الوكيل- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان الاردن يواجه تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية وازمات متوالية أبرزها ارتفاع فاتورة الطاقة، وتبعات الأزمة السورية خاصة ازمة اللاجئين مما زاد الاعباء على مواردنا المحدودة وشكل ضغطاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني بكل قطاعاته فضلا عن آثاره الكبيرة في رفع الاسعار وزيادة الضغوطات على المالية العامة.
واضاف وزير التخطيط خلال زيارته الخميس، غرفة صناعة الزرقاء ولقائه الصناعيين ورئيسي بلديتي الزرقاء والضليل واستعراضه الاطار المتكامل للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، ان اقرار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للأردن حتى عام 2025 جاء ضمن رسالة ملكية سامية وشاملة لمختلف القضايا التي ستواجه الاردن خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا ان اقرار الرؤية الملكية اصبح مطلبا ضروريا.
ولفت الى أن الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن اليوم اصبحت اكثر الحاحا وتأثيرا على مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها الاردن وتحتاج الى رؤية منهجية تستند الى الحوار وتراكم الخبرات والتخطيط السليم لتفادي تأثيراتها السلبية على جهود التنمية.
وقال ان الحكومة اتخذت عددا من القرارات الصعبة، لكن هناك العديد من الاجراءات الضرورية المتبقية لتأمين الاستقرار متوسط وبعيد المدى، اضافة الى عدد من الأسئلة التي تستوجب الاجابة، ومنها هل يمكن الاستمرار بالسياسات كما هي عليه أم يجب التغير وفقا لمنهجية جديدة، وهل يعد عمل الحكومة مرضيا أم يتطلب التحسين، وهل نحن راضون عن اسلوب الحكم المحلي وتمكين المجتمعات، وهل هناك رضا عن دور القطاع الخاص، في المشاركة الفاعلة في سياسات الدعم، والطاقة، والمياه؟
واضاف ‘لقد تلقينا باعتزاز رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لوضع تصور شامل وواضح المعالم للسنوات العشر المقبلة، بحيث يكون منهاج عمل للحكومة والحكومات المقبلة’، مبينا ان الرسالة الملكية السامية اكدت ان يكون هذا الجهد ضمن اطار وطني تشاركي تسهم فيه النخب الأردنية من قطاع عام وخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجلس الأمة، وحددت مجموعة من المرتكزات الرئيسة التي لا بد ان تستند اليها الحكومة في وضع هذا التصور المستقبلي والمتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي، وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مُحركات النموّ الاقتصادي، التنافسية وتحفيز القطاعات للوصول الى النتائج المتوخاة، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي، ودعم المشروعات الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
وبين وزير التخطيط دور الحكومة في الجانب الإجرائي، موضحا انها اعدت لهذا التصور بتشكيل اللجان القطاعية وفرق عملها، وحرصت على ان تضم هذه اللجان مختلف اطياف المجتمع الاردني من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس الامة.
وأشار الى أن الحكومة توخت المرونة الكافية لرؤساء اللجان للاستعانة بالخبرات الوطنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية واي جهات وطنية اخرى او اشخاص ذوي علاقة للمشاركة والمساهمة في اعمال هذه اللجنة .
وبخصوص عمل هذه اللجان بين سيف انه يستند الى عدد من النقاط الرئيسة والثوابت، اهمها الحرص على مبدا التشاركية في جميع مراحل العمل، والانطلاق والاعتماد على الوثائق الوطنية والاستراتيجيات والدراسات القطاعية التي اشارت اليها الرسالة الملكية السامية، وبالتالي البناء على الانجازات وتحديد التحديات، حيث تم جمع أكثر من مئة وثيقة متخصصة، وضمان التنسيق والترابط بين اعمال اللجان المختلفة والعمل تحت اطار اقتصادي كلي واحد، لضمان التكامل والتناغم بين الاهداف الوطنية والسياسات القطاعية، مشيرا الى انه يساند أعمال هذه اللجان مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لتيسير وتسهيل اعمالها.
وقال وزير التخطيط : يتزامن هذا الجهد الوطني لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني مع ما تنجزه الحكومة حالياً بالتعاون مع مجلس الامة في توفير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية مثل قوانين، الاستثمار، وضريبة الدخل والمبيعات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبلديات، واللامركزية، معتبرا هذه التشريعات الخطوة الأولى لإحداث التغيير بالاتجاه المطلوب، بالإضافة للبرنامج التنموي للمحافظات ومشروع قانون اللامركزية الذي يفترض أن ينقل الأردن بالتدريج الى مرحلة جديدة فيما يخص الحكم المحلي والأدوار المنوطة بالمجتمعات المحلية ومسؤولياتها.
واشار الى ان الحكومة عملت على تنفيذ جملة من الاجراءات التي ساهمت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي، وحسنت من بيئة الاعمال والاستثمار، وعملت على توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد اساساً في عمل واعداد هذا التصور.
وفي هذا الاطار بين سيف انه فيما يتعلق بالمحاور الرئيسة لهذا التصور المستقبلي فستكون ضمن المجالات، تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تنطلق من مبدأ الحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي، وتنمية الموارد البشرية، بحيث يجري التنسيق بين مختلف المراحل التعليمية وما يجري من حوار فيما يخص نتائج الثانوية العامة وتداعيات ذلك يؤشر الى الرغبة الحقيقية في الاصلاح، وتطوير البنى التحتية والخدماتية والحفاظ على البيئة وتحديد أولويات لا بد من تنفيذها وفقا لما يتاح من موارد مالية، ورفع مستوى كفاءة الاداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل للتخفيف من الروتين والإجراءات غير الضرورية وما يترتب عليها من كلف إضافية، وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وعمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتنمية المحافظات واللامركزية.
واكد وزير التخطيط انه سيتم اعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تحتوي على العديد من المبادرات للسنوات العشر المقبلة تتواءم في مضمونها بين مشروعات كبرى، وإصلاحات تشريعية وقانونية، وبرامج تدريب وبناء قدرات لتحسين مهارات وقدرات المواطن الاردني في القطاعين العام والخاص، مثلما ستحتوي هذه الخطط على مؤشرات قياس أداء لتسهيل متابعة التنفيذ.
واستعرض رئيس غرفة صناعة الزرقاء حيدر العمايرة القضايا التي يعانيها الاستثمار في الاردن، بالتخلص من الروتين للوصول الى مستوى الدول المتقدمة باحداث التغييرات المناسبة .
ودعا نائب رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة الى ايجاد حل جذري لمشكلة المواصلات عن طريق التسريع بتشغيل القطار الخفيف، والاستفادة من مشروع الغاز الحيوي الناجم عن الصناعات، والحفاظ على مصادر الامن الغذائي في منطقة الضليل، ومساندة العاملين فيه لاستمراريته، ومعالجة عدم استقرار السياسات الزراعية، والوصول الى انتاج الاعلاف وغيرها دون الحاجة لمصادر خارجية تؤثر سلبا على الاقتصاد الاردني .
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي تحتاج الى عمل جماعي بعيد عن التلاعب غير المشروع، والتفكير الجدي بمصلحة الوطن بعيدا عن الشخصنة والمصالح الخاصة، مشيرا الى تراجع دور البلديات في مجالات التنمية.
وفي هذا الاطار لفت إلى ان مشروع اللامركزية سيؤدي الى حلحلة الامور في مختلف المجالات .
وتحدث خلال اللقاء اعضاء الغرفة المهندس ثابت الور والمهندس جميل وريكات والمهندس طلال الغزاوي وحسين حواتمة، حول التركيز على الصحة والتعليم وتطويرهما، وايجاد التمويل اللازم لهما لاحداث تغييرات شاملة تعالج الاوضاع الحالية التي تكشفت أخيرا بعد نتائج الثانوية العامة ومعالجة العمالة الوافدة وايجاد البرامج التدريبية المكثفة لتدريب الاردنيين وتسلمهم مهام الاعمال بدلا من الوافدين، والاعتمام بمشروعات الطاقة البديلة كحل سريع ومهم، وضرورة ترتيب الاولويات ضمن الخطة العشرية والتعاون بين فئات المجتمع لانجاحها، والخروج من مازق المديونية وغلاء الاسعار ودعم البلديات لتؤدي واجبها التنموي على اكمل وجه .
واجاب الوزير عن المداخلات التي ابداها نقيب المزارعين السابق المهندس عبدالهادي الفلاحات، ومديرو المصانع في الزرقاء والمفرق، ورئيس بلدية الضليل سالم ابو محارب، حول الوضع البيئي الحرج في الضليل، وايجاد خطة اعلامية مدروسة لمختلف القضايا الاستثمارية، ومنح المستثمرين خارج المدن الصناعية اعفاءات تساعدهم على استمرارية عملهم، واعادة احياء انشاء محطة معالجة المياه الصناعية، وايجاد محطات للمركبات وباصات النقل على طول خط النقل بين المدن الاردنية وتزويده بالخدمات لاحياء مختلف المناطق وتطويرها .
(بترا)