الوكيل – بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر ،ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف محاور الخطة العشرية.
واشار الروابدة الى اهمية انسجام الخطة مع الرسالة والرؤية الملكية ومتطلباتها، مؤكداً ضرورة ان تُشكل الخطة نهج تشاوري وطني عابر للحكومات لتحقيق الاهداف المرجوة القادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد العين المعشر على ضرورة ان تنعكس مخرجات الخطة بالنفع العام على المواطن ، من خلال الحد من الفقر والبطالة ، وتحفيز الاستثمار ، ومعالجة الاختلالات المالية بالموازنة، مشيراً الى للبعد الفني الذي منحه جلالة الملك عبد الله الثاني للجنة عندما اجتمع مع الامناء العامين ورؤساء اللجان الفنية.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الخطة العشرية تمثل رؤية لما سيكون عليه الاقتصاد الاردني بعد عشر سنوات ،وتتضمن خارطة طريق ،وبرامج تنفيذ ، ومتابعة ، ومراقبة تركز على قطاعات الطاقة وألمياه والنقل والتعليم، وتهدف الى تحقيق معدل نمو بالناتج المحلي 4.5بالمائة ،وتخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي لـ 60بالمائة بدلاً من 85بالمائة ،اضافة الى تخفيض نسبة البطالة لـ 1.6بالمائة .
واضاف سيف ان نمو الناتج المحلي مرتفع ، ولكن لم يرافقه نمو بمستوى التشغيل لارتفاع مستويات البطالة كون 50بالمائة من فرص العمل المتولده لا تذهب للأردنيين لعدم توجه الطلبة للتعليم المهني ،حيث لا تتجاوز نسبتهم 3بالمائة ، مطالباً برفع النسبة لـ15بالمائة على الاقل. وطالب اعضاء اللجنة بأن تُمثل المحافظات والمجالس البلدية والاكاديميين من اصحاب الاختصاص بعضوية اللجان، وان يكون لوزارة الِتخطيط ثلاث مديريات موزعة على الاقاليم يكون عملها قائما على نموذج موحد لمواجهة التحديات القائمة واستثمار الفرص للمساهمة بإنجاح الخطة.