تخطى إلى المحتوى

صدور الجزء الثاني من كتاب "الدين والعلمانية في سياق تاريخي" لعزمي بشارة

صدور الجزء الثاني من كتاب "الدين والعلمانية في سياق تاريخي" لعزمي بشارة
خليجيةصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الجزء الثاني من كتاب الدين والعلمانية في سياق تاريخي للدكتور عزمي بشارة، وهو كتاب في مجلدين ذو عنوانيْن فرعيَّيْن؛ أوَّلهما "العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية"، والآخر "العلمانية ونظريات العلمنة".

ويأتي كتاب بشارة ضمن سعيه لتأسيس أنثروبولوجيا عربية جديدة، فيبحث المقدس والدين والأخلاق، والتجربة الدينية وخصوصية الإيمان الديني، وصولاً إلى نقد "نقد الدين"، والكتاب هو جزء أول من مشروع متكامل من ثلاثة أجزاء كبيرة تشكل عمل فكري متكامل يحاول الإجابة عن أهم الأسئلة الفلسفية والسياسية في الثقافة العربية المعاصرة.

يشكِّل المجلدان الجزء الثاني من مشروعٍ بحثيٍّ يُعنى بدراسة موضوع الدين والعلمانية في سياق تاريخي من ناحية التأسيس النظري والتاريخي بوجهٍ عامّ، انطلاقًا من السياق التاريخي الأوروبي، وصولًا إلى تجليات العلمانية في الولايات المتحدة الأميركية ونماذج مقارنة أخرى.
خصَّص المؤلف المجلد الأول لمعالجة الصيرورة الفكرية والثقافية لنشوء العلمانية من أصولها الأوروبية، من خلال عملية تأريخٍ نقديٍّ للأفكار؛ إذ يعيد هذا التأريخ النظر في ما هو مألوفٌ من مقاربتها حتى الآن، ويُمكِّن من فهْم الجدلية بين الدين والسياسة في التاريخ الأوروبي على نحوٍ مختلف عمّا هو رائج، ويتيح فهم جذور التفكير العلماني على نحوٍ أفضل. وأمَّا المجلد الثاني فقد خصَّصه لبحث الصيرورة التاريخية وعملية العلمنة، من خلال الاستعانة بتحليل مختصر لنماذج تاريخية، مع اختيار حالات تاريخية تحوّلت إلى نماذج لعلاقة الدين بالدولة في أوروبا، ثمّ مقارنتها بأنموذج آخر لم يُتطرَّق إليه من قبلُ هو الأنموذج الأميركي.

يأتي المجلد الأول في اثني عشر فصلًا. ويناقش في مقدمته التمييز بين "المفردة" و"المصطلح" و"المفهوم". كما يناقش العلاقة بين الكنيسة والكيانات السياسية التي بدأت تتبلور على أنقاض الإمبراطورية الرومانية، وصولا إلى عصر النهضة، ثم الإصلاح الديني ونشأة البروتستانتية ونشوء منطق الدولة وتحييدها في الشأن الديني، وصولاً إلى فكر التنوير.

كما يناقش الكتاب نماذج في النقد الحداثي للتنوير، ونماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة في حرية الدين والعقيدة، والموقف من علاقة الدين بالدولة، بعد تبيان عدم وجود علاقة ضرورية بين الليبرالية واقتصاد السوق الحرَّة.

أمَّا المجلد الثاني من الجزء الثاني، فيَرِدُ في ثلاثة أقسام تتوزَّعها ستة فصول، يتناول القسم الأول منها النماذج التاريخية، ويقارن بينها من زوايا متعدّدة. وفي القسم الثاني يتناول نظريات العلمنة، ويعالج القسم الثالث توليد العلمنة لنقيضها، سواء كان ذلك على مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال العامّ أو على مستوى نشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة كجزء من عملية العلمنة ذاتها. وأخيرًا يطرح المؤلف تصوّرًا لأنموذج معدَّل أكثر تركيبًا لنظرية العلمنة.

يختم المؤلف كتابه بعرضٍ لأنموذجٍ نظريٍّ بديلٍ في فهم العلمنة قائمٍ على استقراء التاريخ وتاريخ الأفكار، وعلى استدلالات من التعميمات المستقرَأة، ومن المقاربة النقدية لنظريات العلمنة. وهو أنموذج أكثر تركيبًا، يتمثَّل اختباره الرئيس بقدرته التفسيرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.