قال صندوق النقد الدولي، في تقريره الاخير عن الكويت، اذا تحققت مخاطر استمرار الهبوط في اسعار النفط، فانه لابد من المزيد من الضبط المالي للانفاق العام على المدى المتوسط، الامر الذي يؤثر في النشاط الاقتصادي غير النفطي. وشدد التقرير على ان فرص تغير مفاجئ في مستوى التقلب في الاسواق المالية مرتفعة.. وتقييم بعثة الصندوق للاثر المتوقع متوسط، وقال:
– تقلبات السوق وزيادة تشوهات الاسواق المالية يمكن ان تحدد التمويل، وتزيد مخاطر السوق ومخاطر الائتمان للشركات الاستثمارية والبنوك.
– انكشاف شركات الاستثمار بشكل كبير على الاسواق المالية والعقارية العالمية والاقليمية واستمرار الاعتماد على التمويل الاجنبي.
– البنوك لديها تمويل محدود واصول اجنبية محدودة على شكل ودائع مصرفية واستثمارات. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار استثمارات اجنبية كبيرة.
اما الاستجابة التي يوصي بها الصندوق فهي:
– بقاء النظام المصرفي سليما، ويتمتع بمعدلات رسملة ومخصصات جيدة، وهناك حاجة لزيادة المخصصات المحددة للبنوك، والتي قد تشدد الاقراض المحلي للمقترضين الاكثر خطورة، وبشكل خاص الانكشاف الكبير للبنوك المحلية على قطاع العقار.
– مراقبة السلامة المالية لشركات الاستثمار، واستكمال إعادة هيكلة شركات الاستثمار التي تحقق خسائر.
– من المتوقع احتواء الأثر على اصول الهيئة العامة للاستثمار KIA.
– وضع إطار التحوط الكلي وآلية تنسيق لتقييم المخاطر النظامية، وتعديل السياسات الاحترازية الكلية حسب الحاجة، للحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي.
وأكد خبراء العقار ان تصحيح الأسعار في السوق العقاري المحلي قادم لا محالة. وهناك مخاطر ستواجه القطاع برمته في ظل عدد من المعطيات، أبرزها وصول الأسعار الى معدلات قياسية لا تحتمل المزيد، وذلك على صعيد مختلف القطاعات العقارية «السكني» و«الاستثماري» و«التجاري»، بسبب تراجع أسعار النفط وخسارته لنحو %50 من قيمته، مع تأكيدات بظهور آثار ذلك على السوق العقاري على المديين القصير والمتوسط اذا ما استمرت حالة انخفاض النفط لأكثر من عام. وهناك حالة الترقب والتخوف التي تنتاب المتعاملين في السوق، والتي عادة ما تدفعهم الى البيع لتفادي الخسائر.
وفي تحليل بسيط للسوق العقاري، نجد ان الأساسيات التي يستند عليها السوق حالياً لا تزال متواجدة على صعيد القطاعات كافة، فهناك طلب حقيقي على السكن الخاص من قبل المواطنين، وكذلك طلب على التأجير للبناء الاستثماري من قبل الوافدين، وطلب على «التجاري» بسبب القوة الشرائية العالية، ولكن على الرغم من هذا الواقع فإن هناك مخاوف تكاد تصل لليقين لدى خبراء السوق العقاري، لوجود حركة تصحيحية قريبة مرتقبة قد تصيب مختلف القطاعات، التي عادة ما يرتبط بعضها ببعض في حركات التراجع.
فعلى صعيد «السكني» يترقب الخبراء ان تتراجع الأسعار بنسب، تتفاوت ما بين %10 و%15 على المدى القصير (سنة)، خصوصا على الاراضي التي تشهد حركة مضاربات، مثال أراضي مناطق ابوفطيرة والفنيطيس وصباح الاحمد البحرية، اما الاراضي السكنية الاخرى فتتبعها، ولكن بنسب تراجع أقل، وذلك مع الاخذ بالاعتبار تماسك العقار السكني، بسبب قوة الطلب ووجود ازمة سكن تاريخية في البلاد.
اما على صعيد العقار الاستثماري فيرى الخبراء انه مرتبط ارتباطا وثيقا باسعار النفط وبمشاريع التنمية ومدى الانفاق الحكومي. حتى الآن فإن تصريحات الحكومة تؤكد استمرار صرفها على المشاريع، ولكن تلك التصاريح لن تسري في حال استمرار تراجع اسعار النفط لأكثر من عام، حيث سيتغير الموقف الحكومي، وستلجأ الى الاستغناء عن بنود انفاق عدة، وهو ما سيكون له واقع التراجع الكبير على اسعار «الاستثماري»، التي ستشهد بالتأكيد نزولاً لأكثر من %20، ويشير الخبراء في هذه النقطة الى المعدلات القياسية التي بلغها العقار الاستثماري وتنذر بمفردها من دون مؤثرات اخرى الى‍ اقتراب نقطة التصحيح، بسبب عدم القدرة على الشراء من ناحية، وتراجع العوائد من ناحية اخرى الى معدلات بين %5 و%6.
وعلى صعيد «التجاري»، يرى خبراء السوق ان ارتباطه كبير بالإنفاق الحكومي من ناحية، وبالحالة الاقتصادية عموما في البلاد. لذلك، سيكون هذا القطاع تابعاً لأي تراجع تشهده القطاعات العقارية الاخرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا في ظل سياسة ترشيد الانفاق التي أعلنتها الحكومة، وتعتبر المؤجر الاول اليوم في قطاع العقار التجاري الاداري.
واذا تأثر النشاط الاقتصادي غير النفطي ـــ كما يقول صندوق النقد ـــ فان العقار التجاري سيتأثر حتما، كما حصل في 2024 و2009.
وبسبب زيادة حصة المحافظ الائتمانية من اجمالي قاعدة الاصول، يبدو ان البنوك معرَّضة اكثر لتراجع جودة محفظة القروض/ التمويل، خاصة في قطاعات محددة مثل العقارات، وعلى نطاق اقل، شركات الاستثمار. ورغم ذلك، تكشف مقارنة نتائج اختبارات الضغط على مر السنين ان البنوك قد عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات حتى في هذين القطاعين، وذلك بضخ رؤوس أموال إضافية وبناء مخصصات أكثر.