واشنطن ـ قال نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي، إن الصندوق يراقب الوضع عن كثب فى اليمن بعد قيام تحالف يضم بشكل رئيسي الدول الخليجية بقيادة سعودية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل المراجعة المقررة من قبل الصندوق لأداء الاقتصاد اليمنى، بموجب اتفاق وقع بين الطرفين في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضاف موراى، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، أنه من المبكر الحديث عن تداعيات أو تأثيرات للضربات العسكرية، على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج. وحول تأثيرات الضربات الموجهة ضد الحوثيين فى اليمن على أسواق النفط، قال موارى:" رأينا اليوم بعض التقلبات فى أسواق النفط". ووافق صندوق النقد الدولي في سبتمبر / أيلول الماضي على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن تصرف على دفعات نصف سنوية على مدى 3 أعوام، في مقابل التزام اليمن بإجراء إصلاحات اقتصادية يتم مراجعتها من قبل الصندوق في 6 مراجعات. وتطل اليمن على مضيق باب المندب، الذى يمثل المدخل الرئيسي للصادرات النفطية الخليجية إلى الشمال المتدفقة عبر الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومنها إلى قناة السويس فالبحر المتوسط، ووفقا لإحصاءات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مضيق باب المندب يمر عبره أكثر من 3.4 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2024. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في يناير / كانون الثاني الماضي نمو اقتصاد اليمن بنسبة 3.1 % في2020، و بنسبة 4.5 % فى 2024 وذلك من 0.3 % في 2024. ويعتبر اليمن منتج صغير للنفط، ولديه احتياطات مؤكدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الاميركية، وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة من تقاسم الانتاج مع الشركات الاجنبية نحو 70% من موارد الموازنة و63 % من إجمالي صادرات البلاد ونحو 30 % من الناتج المحلي.