أكرا- وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاثة أعوام وقيمته 918 مليون دولار لمساعدة غانا ماليا، بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الوظائف في البلاد.
وقال صندوق النقد إنه سيقدم لغانا نحو 114.4 مليون دولار فورا. ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم، وتقليص العجز في الميزانية، وإعادة الاستقرار للعملة، وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وأدى نمو دائم لإجمالي الناتج المحلي نحو 8% سنويا بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر، إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء في القارة الإفريقية. لكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في2020، وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولي لغانا.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في غانا، جويل توجا – بيرناتي، للصحافيين، إن "أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج تحقيق دعم مالي طموح ودائم"، مضيفا أنه "سيتم مراجعة التنفيذ مرتين سنويا".
وأشار إلى أن "العجز المالي الضخم، والعجز في الحساب الجاري بغانا، ودينها العام الذي يتزايد بسرعة، يعتبر مشكلات بشكل خاص".
وقال صندوق النقد، في بيان لاحق، إن "تحقيق أهداف مالية كبيرة سيتطلب احتواء صارما للإنفاق، لا سيما ميزانية الأجور والدعم".
وأضاف أنه "يجب على غانا أيضا مواصلة تنقية قوائم رواتب موظفي القطاع العام، وتحسين رقابة التوظيف العام، وتبني استراتيجية اقتراض حكيمة".