ضمانات حكومية للبنوك لتغطية القروض العقارية
بدأت جهات حكومية تعد ملفا بشأن إمكانية تقديم ضمانات حكومية للبنوك من أجل تسريع وتيرة العمليات الإقراضية في الجانب العقاري، على أن يكون ذلك في إطار محدود إلى حين خفض معدلات الطلب الإسكاني لنسب معينة.جاء ذلك بعد اجتماعات عقدتها جهات حكومية مع بنوك محلية، أوضحت الأخيرة فيها للأولى طلباتها التي كان من أبرزها إيجاد ضمان قوي، وآلية تحصيل واضحة لتلافي الوقوع في إشكالات تسديد القروض.واعتبرت أن أي
