ويذكر التقرير أن مجموع طلبات اللجوء المسجلة خلال العام 2024 بلغ 620 ألف طلب، أي بزيادة 191 ألف طلب عن العام السابق.
وفي تحليلها لهذا التقرير تقول صحيفة لوبوان الفرنسية أن عدد السوريين على الخصوص ارتفع بـ 72 ألف، منتقلا في غضون سنة واحدة من 50 ألف طالب لجوء إلى ما يقرب من 123 ألفًا. وتعد ألمانيا الوجهة الأولى لطالبي اللجوء، أي ثلث مجموع الطلبات المسجلة في عام 2024، تليها إيطاليا وفرنسا (بنسبة حوالي 10٪ لكل منهما).
لكن، بالمقارنة مع سكان البلد المستقبل تأتي السويد على رأس البلدان المانحة للجوء السياسي، بـ 8.4 طلب لجوء عن كل ألف نسمة، تليها المجر (4.3 في الألف)، والتي تستقبل لاجئي كوسوفو، ومالطا (3.2 في الألف) والنمسا (3.3 في الألف).
في المقابل، لوحظت أدنى المعدلات في البرتغال وسلوفاكيا ورومانيا. ففي عام 2024، بلغ عدد طلبي اللجوء السياسي 1.2 طالب لكل ألف نسمة في الاتحاد الأوروبي. ويشير التقرير إلى أن عبور السواحل الأفريقية إلى إيطاليا، في البحر المتوسط، ضاعف عدد طالبي اللجوء إلى ايطاليا (+ 143٪) مقارنة مع عام 2024. وفي فرنسا، على العكس، سجل عدد المتقدمين للحصول على حق اللجوء تراجعا بنسبة 5٪.
استقبال غير كاف
تظل سوريا، مع 122800 طالب لجوء، بلد المنشأ الرئيسي لطالبي اللجوء، تليها أفغانستان (41300 طالب لجوء، أي 7٪ من إجمالي عدد المتقدمين). ومع 37900 طالب لجوء (أي 6٪ من إجمالي الاتحاد الأوروبي) في عام 2024 تكمل كوسوفو هذا الثلاثي الرئيسي.
ويفيد التقرير أن من بين الـ 360 ألف قرار التي اتخذتها الدول حول طلبات اللجوء في عام 2024، كان 163 ألف منها إيجابيا، وهي إما في شكل منْحِ وضعٍ قانوني للاجئ أو في شكل نظام حماية المؤقت. وقد كان ثلث هذه القرارات لفائدة السوريين.
وتقدر الكثير من منظمات حقوق الإنسان أن مرافق الاستقبال غير كافية ولا تفي بحاجة اللاجئين، مؤكدة بالنسبة للحالة السورية تحديدا أن البلدان المجاورة هي التي تؤمن معظم الاستقبال لنحو 4 ملايين شخص فروا من الصراع.
وللدفاع عن نفسه حول ما يُنسب إليه من تقصير في حق اللاجئين يقول الاتحاد الأوروبي أنه يوفر المساعدات الإنسانية على الفور وفي عين المكان، وهو ما يجعل منه، على حد زعمه، أكبر مانح لضحايا الأزمة في سوريا، مع أكثر من 3.2 مليار يورو من المساعدات.