دعا النائب صالح عاشور الجهات المختصة في وزارة الداخلية بإيجاد حلول لمشكلة الوافدين السوريين الذين ترتبت عليهم مخالفات مالية نتيجة عدم تجديد جوازات سفرهم، مشيراً إلى إمكانية تحويل المخالفين إلى المحكمة.
وقال عاشور إن المدير العام للجوازات وشؤون الإقامة له الحق في إحالة كل مخالف من الوافدين سواء من السوريين أو غيرهم إلى المحكمة لبت موضوع مخالفته، لافتاً إلى أن المحكمة تقوم عادة بتخفيض المبالغ المترتبة على المخالفة بمبالغ رمزية تقديراً لظروفهم.
وأشار إلى أن وضع الوافدين السوريين يعتبر حالة استثنائية وإنسانية في الوقت نفسه، لا سيما مع ما يتعرض بلدهم له من دمار، وبالتالي هذا يتطلب منا جميعاً الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم من خلال تبسيط الإجراءات في حقهم لحين انتهاء محنتهم.
وذكر أن عملية إحالة المخالفين منهم إلى المحكمة إجراء قانوني وليست فيه أي مخالفة، حيث إنه جرت العادة في حال وجود غرامات مالية كبيرة على الشخص أن تتم إحالته إلى المحكمة لمراعاة ظروفه، خصوصاً أن بعض الحالات يكون تأخرهم في تجديد الجوزارت أو إنهاء الإجراءات المتعلّقة بالإقامة لظروف قاهرة خارجة عن إرداتهم، كما هو الحال بالنسبة للسوريين المقيمين في الكويت الذين ليست لديهم سفارة ترعى شؤونهم في الوقت الحالي.