تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء (30 سبتمبر 2024)، بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية إذا فشلت مساعيه في مجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وقال عباس خلال لقائه عددًا من الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله: "بدأنا العمل في مجلس الأمن لنحصل على دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية.. نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال: سنة.. سنتين.. ثلاثة.. نريد تحديد المدة"، مضيفًا: "نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات". وأوضح عباس أنه سيكون بحاجة إلى 3 أسابيع لعرض القرار على مجلس الأمن دون أن يكون واثقًا بحصوله على الأصوات التسعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي اللازمة لعرض المشروع، بحسب "رويترز". وقال: "ماذا بعد الفيتو (الأمريكي)؟ سنذهب إلى المنظمات الدولية وأولاها المحكمة الجنائية الدولية". وهدد الرئيس الفلسطيني في حال الفشل في مجلس الأمن بإعادة النظر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تتعالى الأصوات الفلسطينية المطالبة بوقفه، قائلاً: "هناك علاقات مع إسرائيل.. سنعيد النظر في كل شيء". وشدد عباس: "لن أسمح بإطلاق رصاصة واحدة. المواجهة السياسية أهم وأصعب"، واصفًا العلاقة مع الإدارة الأمريكية بانها متوترة. وقال إن التصريحات الأمريكية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي "طريفة". وأضاف: "الجو متوتر جدًّا.. ليس من مصلحتنا توتير الأجواء وليس بمقدورنا التراجع (عن الذهاب إلى مجلس الأمن)"، مشددًا على أن تلك المواجهة ستكون محتدمة.