وأضافت وزارة المالية المصرية في تقرير نشرته، الجمعة، أن جملة الايرادات العامة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الـ 8 أشهر، مسجلة 208 مليارات جنيه مقابل 254.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضحت أن تراجع الإيرادات غير الضريبية وراء التراجع في الإيرادات حيث سجلت 58 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه في الفترة المناظرة؛ بسبب تراجع المنح إلى 7.8مليار جينه مقابل 105 مليارات جنيه.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية، سجلت المصروفات العامة خلال الثمانية أشهر 385.1 مليار جنيه مقابل 373.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بسبب ارتفاع الأجور والفوائد إلى 125مليار جنيه و105 مليارات جنيه على التوالي، مقابل 10 مليارات جنيه و95 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة.
وقال وزير المالية المصرى، هانى قدرى دميان، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.