في خطوة غير معتادة، حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من إجراء عمليات تحويل الجنس داخل المستشفيات الحكومية والمنشآت الأهلية، باعتبارها من الأمور المخالفة للأنظمة والقوانين. وقال خالد بن محمد العصيمي، الناطق الاعلامي لصحة الشرقية، إن اللجان التفتيشية لم ترصد حالات (تحويل جنس)، ويتم الاطلاع بشكل دوري خلال الجولة على المنشآت الأهلية على الملفات الطبية للمرضى في الأقسام العلاجية المختلفة للتأكد من مستوى الأداء، وعدم وجود ما يخالف التعليمات الوزارية، بحسب "اليوم" في عددها الصادر الثلاثاء (26 أغسطس 2024). وأوضح أنه في حالة ضبط مستشفى خاص يجري عمليات تحويل الجنس يتم رفع تقرير عن الواقعة لوزارة الصحة وإحالتها إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لاتخاذ اللازم وإصدار قرار بحقه وفقا للنظام. وشدد على أن اللجان ستستمر في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي منشأة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة الصحة تعميمًا حددت خلاله الحالات التي تطلب التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى والعكس، وتحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي، وفق توصية الفريق المختص، وذلك بعد ما تردد عن تزايد عدد الحالات الطبية التي ما زال مصيرها معلقًا فيما يخص استكمال الإجراءات الطبية للبت في مصير المتحولين جنسيًا لأغراض طبية. التعميم حينها تحدث عن أنه وفي حال وجود اختلاف بين الأطراف المعنية داخل الأسرة على استكمال الإجراء ستتم إحالة الموضوع إلى وزيري الصحة والعدل مباشرةً للبت في الأمر دون الرجوع للعائلة. ويرفض المشايخ والعلماء إجراء التحول الجنسي لأغراض نفسية، حيث يوافق الشرع على هذا الإجراء لضرورة طبية فقط، فيما تمنع وزارة الصحة جراحات التحول الجنسي دون ضرورة طبية وموافقة من قبل اللجنة المذكورة سابقًا ولكن هذه العمليات تحدث وبكثرة مؤخرًا في الخارج.