الوكيل – أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، أن الوضع النقدي في الاردن يتجه بالمسار الصحيح، مشيرا الى أن احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية ارتفعت العام الجاري الى 14 مليار دولار بعد ان كانت 12 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف الدكتور فريز، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل، أن زيادة الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على تجاوز الأزمات، ساهما في رفع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى جانب زيادة تحويلات المغتربين وتحسن الدخل السياحي.
وبين ان الطلب على الدولار كان قبل عامين يشكل 30 % اما هذا العام فوصل الى حدود 8 % في مؤشر على قوة الدينار، مشيرا الى أن معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري كانت أعلى من المتوقع إذ بلغت 3% في حين كان معدل النمو المقدر 2.4%
ولفت إلى ان انخفاض اسعار النفط العالمية الى 80 دولارا للبرميل وفر على الموازنة 180 مليون دينار، الا ان الحكومة خسرت من الضريبة التي تفرضها على البنزين اوكتان بصنفيه نحو 100 مليون دينار.
وأكد الدكتور فريز ان الدعم اصبح بلا معنى بسبب انخفاض الاسعار العالمية، مقدراً انخفاض 5 دولارات من الاسعار العالمية باسعار الطاقة يوفر نحو 20 مليون دينار على الموازنة سنويا.
وبين أن انخفاض نسبة التحويل من الدينار الى الدولار بنحو 18 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ 30 بالمئة خلال العام 2024.
وقال ان البنك المركزي خصص نحو 955 مليون دينار كتسهيلات للقطاع المصرفي بفائدة منافسة لمدة تصل الى 10 سنوات، مؤكدا ان المالية تتأثر بالخسائر التي يتكبدها قطاع الطاقة.
وقال فريز ان الجهد الذي تم بين المؤسسات الحكومية وصندوق النقد الدولي جهد غير اعتيادي، مبينا ان البنك المركزي اصدر عدداً من التعليمات لحماية تجار التجزئة المالية.
ومن جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة وزير المالية بالوكالة الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة حاولت تعزيز الايرادات وضبط النفقات خلال موازنة2020، مؤكدا ان السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 7.7% إلى اثــر القانـــون الجديد لضريبة الدخل في حال إقراره قبل نهاية هذا العام إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الإجراءات التي اُتخذت لزيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة والرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية.
واشار الوزير إلى ان الحكومة حرصت عند تقديمها الموازنة بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلس النواب لمناقشتها متطلعين لإقرارها قبل بدء السنة المالية القادمة. وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية مع مطلع العام القادم دون تأخير.
وأكد الحلواني ان موازنة عام2020 تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات السابقة بانه تم تثبيت اجمالي الانفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2024 والبالغ (8.1) مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام2020 إلى اقل من (700) مليون دينار او ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدماً نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.
وتوقع الحلواني أن تبلغ الإيرادات الــعامـة 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2024 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 9ر6 بالمئة.
كما توقع أن تبلغ الإيـرادات المحلية حوالي 6280 مليـون دينار مسجلة نمو 9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، والمنح الخارجية بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، لافتا الى أن الزيادة في النفقات الجارية لعام2020 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
ورجح أن تصل النفقات الرأسمالية حوالي 1175 مليون دينار لعام2020، متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2024 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2024. وقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة، بعد المنح الخارجية إلى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنــة مع 911 مليون دينـار أو ما نســبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عام 2024.
وتوقع أن يــواصـل عجز الموازنة انخفاضه كنسبة من الناتج إلى 1ر2 بالمئة في عام 2024 و4ر1 بالمئة في عام 2024.
كما توقع الوزير الحلواني أن ينخفض العجز قبل المنح، إلى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتج في عام 2024، وأن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 4ر5 بالمئة في عام 2024 و2ر4 بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تلتقي اللجنة بوزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها والمجلس الإقتصادي والإجتماعي لمناقشة موازناتها اليوم.
الراي