الوكيل – بدء العمل بقرار وزارة التربية والتعليم منع المراكز الثقافية تدريس مناهج التوجيهي، وحصر دورات التقوية بالمدارس الخاصة وصف بانه صائباً غير ان المشكلة تكمن في تفاصيل القرار الذي توقع «مطلعون» ان نتائجة ستكون كارثية على آلاف الطلبة دون التفات من الوزارة لمستقبلهم.
وكشفت نتائج الدورة الصيفية الاخيرة، عن نسب النجاح المتدنية حجم الانحدار في المستوى التعليمي للطلبة، حيث بلغت معدلات الرسوب ارقام غير مسبوقة جعلت الوزارة وجميع المعنيين والتربويين الوقوف عندها ملياً لتحليلها ومعرفة اسبابها ومحاولة حلها.
وفي قراءة لـ «الرأي» حول الموضوع، وبالعودة الى قرار التربية، حين اعلنت الوزارة موافقتها للمدارس الخاصة عقد دورات التقوية شريطة ان تكون لطلبتها فقط، وان تُعطي الدورات من قبل المدرسين في ذات المدرسة ومنع انظمام طلبة او معلمين من خارج المدرسة الانظمام لهذه الدورات.
وتكمن الخطورة ان الوزارة اهملت الاف الطلبة غير مستكملي النجاح (المعيدين)، والذين يرغبون بالتقدم للامتحان، وبحاجة الى دروس تقوية في معظم المواد، حيث سيجد هؤلاء الطلبة انفسهم ممنوعين من التسجيل بدورات المدارس الخاصة، وغير مرحب بهم بدورات التقوية المنعقدة في المدارس الحكومية والتي تغص اصلاً بطلبتها النظاميين وغير قادرة على استيعاب المزيد من الطلبة.
واستناداً الى ارقام الوزارة حول نسب النجاح في الدورة الصيفية الاخيرة، فان عدد الطلبة الراسبين بلغ 46 الف طالب وطالبة، منهم 34 الف طالب رسبوا هذا العام، و12 الف طالب من الدراسة الخاصة سيكون مصيرهم مجهولاً اذا ما ارادوا التقدم مرة اخرى للامتحان والاستعانة بدورات تعليمية لرفع قدراتهم.
التخبط في قرار الوزارة تجلى مع اعلانها رسمياً على لسان وزيرها الدكتور محمد الذنيبات ان (324) مدرسة حكومية لم ينجح من طلبتها احد، معظم هذه المدارس في المحافظات، حيث يلجأ هؤلاء الطلبة الى المراكز الثقافية في محافظاتهم في ظل ضعف يعانيه معلمي التربية بتدريس المرحلة الثانوية، في وقت من المتوقع ان يتضاعف الرقم اذا ما اغلقت هذه المراكز البالغ عددها 750 مركزاً منها 350 مركزاً في محافظات المملكة.
ولن يكون طلبة المحافظات، والطلبة المعيدين، المتضررين الوحيدين من هذا القرار، فان اولياء الامور الذين يدفعون اقساطاً مدرسية للمدارس الخاصة تقدر بالاف الدنانير للطالب الواحد للحصول على مستوى تعليمي جيد لابنائهم غير مضطرين لتحمل المزيد من التكاليف تدفع لذات المدارس، وذات المعلمين، للحصول على نفس المستوى.
اضافة الى ذلك كله، لا بد من الاخذ بعين الاعتبار تهديد ارزاق الاف الاسر الذين يعتاشون من هذه المراكز من معلمين واصحاب مراكز، في وقت تزداد المدارس الخاصة تخمة وتغولاً على اولياء الامور.
خلاصة القول ان على الوزارة اعادة النظر بقرارها، الذي لن يقف عند اغلاق المراكز الثقافية، بل سيتعداها الى اخطار اجتماعية على الطلبة اذا ما لجأ معلمين الالتفاف على القانون وعقد دورات التقوية في المنازل والمقاهي والتي لا تخضع لاي رقابة من قبل الوزارة والاجهزة الامنية، حينها ستتضاعف الخسارة علمياً واخلاقياً.
الراي