كشفت مصادر قضائية أن 4 قضاة بالدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة اعترضوا على "الصك الملياري"، الذي يطوق أراضي جنوب مدينة جدة، بما فيها معارض السيارات، وستاد الأمير عبدالله الفيصل، و4 مخططات سكنية وطرق سريعة وكباري وأنفاق. المصادر نفسها أكدت أن القضاة اعتبروا الصك "مضروبا"، لكونه لم يراع عند استخراجه القواعد الأساسية الخاصة بإجراءات استخراج حجج الاستحكام، إضافة إلى تداخل مساحات الصك مع أراض للدولة ومنشآت حكومية وطرق وكبارى ومواقع حيوية. وشددت على أن الدائرة أصدرت قرارا ببطلان الصك، وبطلان ما صدر من أحكام قضائية تؤيد تعويض مالك الصك، لأن هذه الأحكام لم تعتمد على صك صحيح، رافضة استحقاق ورثة مالك الصك لما تضمنه من أراض، وواصفة إياه بأنه لا يكفي لإثبات حق التملك، ولا يصح الاستناد عليه لأنه يضم خللا شرعيا، وفقًا لما ذكرته "الوطن"، الثلاثاء (19 أغسطس 2024). وذكرت أن قاضيا بالمحكمة العامة بجدة كان قد أصدر حكما ابتدائيا بأحقية ورثة مالك الصك "رجل أعمال شهير"، بكافة الأراضي التي تضمنها الصك، أو تعويضهم نقدا عنها، إضافة إلى تعويضهم عن استخدام هذه الأراضي مدة 60 عاما ماضية، لتصل التكلفة بذلك إلى نحو 100 مليار ريال. وأوضحت المصادر أن قضاة الدائرة شددوا على أنه كان من المفترض على القاضي الذي أصدر الحكم، أن يطلب دراسة الصك القديم من قبل وزارة العدل، وفقا للإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في مثل هذه الصكوك، رافضين بذلك قبول أي اعتراض مرة أخرى على نتيجة دراسة الصك، إذ إن حجة الاستحكام المقدمة من قبل الورثة تخالف تعليمات حجج الاستحكام، ولا يستند عليها لتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من قاض بالمحكمة العامة بجدة.