قال كاتب وخبير اقتصادي أمريكي إن السعودية نجحت في تحقيق 3 أهداف بعد إقناعها دول منظمة الأوبك بعدم خفض إنتاجها من النفط في ظل انخفاض أسعاره، معتبرًا أول هذه الأهداف الثلاثة هو منع الولايات المتحدة من الهيمنة على سوق النفط. وفي مقال نشرته صحيفة "ذا ديزرت صن" الأمريكية المعنية بأخبار البترول،(18 ديسمبر 2024) قال مايكل سنايدر إن المملكة نجحت بهذا الانتصار الذي حققته خلال اجتماع المنطمة الأخير في فيينا في تحقيق 3 أهداف مهمة. ورأى الكاتب أن أول هذه الأهداف هو نجاح المملكة في إقناع أغلب الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك بأن طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية تشكل خطرًا كبيرًا على هيمنة المنظمة على سوق النفط العالمي. وأوضح أنه في حال قيام المنظمة بخفض إنتاجها فهذا يعني أن المنظمة تعطي شركات النفط الصخري فرصة ذهبية للازدهار ومن ثم تقليل حصة المنظمة في سوق النفط العالمي وزيادة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم باعتبارها أكبر مصدر للبترول. واعتبر الكاتب أن الهدف الثاني غير المعلن الذي نجحت المملكة في تحقيقه هو توحيد صف الدول الشرق أوسطية الأعضاء في المنظمة لوضع حد للتحالف الإيراني الروسي الذي يحاول سرًّا تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودلل الكاتب على كلامه مستشهدًا بالاتهامات التي وجهتها المملكة إلى روسيا بأنها دائمًا تقدم الدعم التقني المطلوب لمساعدة إيران على النهوض بما لديها من تكنولوجيا نووية ومن ثم تهديد أمن دول المنطقة السنية،وفي مقدمتها المملكة ومصر. وأشار الكاتب إلى الدور المحوري الذي تقوم به إيران في سوريا والذي تسبب في موت وتشريد الآلاف من أفراد الشعب السوري. أما عن الهدف الثالث الذي حققته المملكة فهو أنها أوضحت للعالم أجمع أنها تستطيع بما لديها من احتياطي نقدي يوشك أن يقارب ترليون دولار، الصمود أمام هذا الانخفاض التاريخي لأسعار النفط، فيما على الجانب الآخر لن تستطيع شركات النفط الصخري الأمريكية الصمود كثيرًا أمام هذا الانخفاض الذي سيضطرها إلى الحد من نشاطاتها، سواء في التنقيب عن البترول أو استخراجه، نظرًا إلى أن التكلفة أصبحت تفوق العائد المادي. وفي النهاية أكد الكاتب أن المملكة رأت في أزمة النفط الحالية فرصة سانحة لسحق أعدائها (روسيا وإيران)، وقد قامت المملكة بالفعل باستغلال هذه الفرصة بنجاح. وكان اجتماع منظمة الأوبك الأخير الذي جرى في فيينا (27 نوفمبر 2024)، انتهى بموافقة أغلب الدول الأعضاء على القرار الذي ساندته المملكة برفض فكرة خفض المنظمة سقف إنتاجها في استمرار انخفاض أسعار البترول العالمية إلى أن وصلت نسبة انخفاض الأسعار إلى 35%.