انطلقت جموع غفيرة من المشاركين من مارينا كريسنت باتجاه المركز العلمي ثم التوجه أثناء المشي للتوقيع على عريضة تنص «على تعهد بعدم ارتكاب أو التغاضي أو الصمت عن العنف الموجه للمرأة».
شهدت الكويت مجموعة من الأنشطة والندوات بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، من بينها «ماراثون المشي» الذي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع ملتقى طبيبات كويتيات، وملتقى التحالف المدني بعنوان «كسر الصمت بداية الحل» للتوعية بضرورة وقف العنف ضد المرأة بحضور أكثر من ألف مشارك ومشاركة من مختلف الجهات والجنسيات والهيئات والأفراد، تعبيرا منهم عن التضامن والدعم لفكرة هذا اليوم العالمي..حيث تتعرض المرأة في جميع انحاء العالم لاشكال من العنف اللفظي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي والبدني.
القبس التقت على هامش الماراثون بعدد من المشاركين من جميع أطياف المجتمع الكويتي، وتحدث كل واحد منهم عن نظرته لهذه المشكلة،
التي ما زالت العادات والتقاليد تعتبر الكشف والاعلان عن العنف الذي تتعرض له المرأة الكويتية عيبا.. بينما رأى البعض ان هذه الظاهرة لن تنتهي بسن قوانين وتشريعات لانها تتعلق بالثقافة الذكورية السائدة في مجتمعاتنا.
تعزيز الحقوق
وأكدت د. ماجدة القطان الوكيلة المساعدة للصحة العامة في وزارة الصحة اننا في الكويت نستمد تشريعاتنا ودستورنا من الشريعة الإسلامية التي حافظت على نبذ العنف ضد المرأة وحافظت على كرامتها، لافتة الى أن المادة الثامنة من الدستور صانت وكفلت الأمن في المجتمع، مشيرة الى إن الكويت حرصت ومنذ التسعينات على توقيع الاتفاقيات التي تكافح العنف ضد المرأة ، وفي سنة 2024 أنشئت لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الأمة من أجل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وفي ديسمبر 2024 تم إعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة في الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
النساء المعنفات
بدورها قالت لولوة الملا رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، إننا من المنظمين لهذا النشاط مع ملتقى الطبيبات الكويتيات وملتقى التحالف المدني لما لهذا الحدث من أهمية، والطبيبات يشعرن يوميا بمعاناة المرأة في عملهن المهني،ومن جهة أخرى، نحن كجمعية لدينا مشروع «ورقتي» الذي نسلط الضوء فيه على توعية المرأة بأهمية أن تعرف وتطالب بحقوقها، وهذا الحدث يأتي وكأنه مكمل لمشروع «ورقتي» الذي عملنا عليه منذ سنتين، وهي مناسبة نركز فيها على النساء المعنفات اللاتي يتعرضن للعنف يوميا على الأقل، والأمر الآخر لابد من اهتمام ورعاية الدولة من قبل المسؤولين لهذه الفئة والتعامل معها بإنسانية.
الحل متكامل
وتؤكد د. أسيل العوضي أن القانون الكويتي لا يحمي المرأة من العنف رغم وجود بعض المواد في قانون الجزاء التي تعاقب من يتعرض للأذى الجسدي لشخص آخر، ولكن للاسف مظاهر العنف الاسري لا يغطيها القانون، والمرأة تتعرض للعنف الأسري، سواء كانت زوجة، أو عند أهلها أو عاملة، فهذه الشريحة لا يغطيها القانون، واذا تقدمت بشكوى وهي دون حماية سوف تعود الى البيت نفسه الذي تشتكي ضده، وهذا أمر يصعب على النساء ان يطلبن الحماية، فلابد من وجود قانون ومأوى يتيح للمعنفات التظلم.
واضافت ان الحل لابد ان يكون متكاملا من حيث قانون يحدد ماهية العنف، ويحدد الحالات التي يمكن أن يعاقب عليها القانون، وكذلك لابد من مأوى وخط ساخن، وهناك أمور ممكن ان تحل بإرشاد وعلاج نفسي، بالاضافة الى الحملات الاعلامية التوعوية التي تبرز حجم المشكلة وأبعادها على المجتمع.
دعم معنوي
من جانبها، دعت د.هند المزيدي طبيبة أطفال وعضوة مساندة في ملتقى الطبيبات الى ضرورة توفير دعم معنوي وقانوني للمرأة التي تتعرض للعنف الذي نراه كأطباء في المستوصفات والمستشفيات، على الرغم من أن القانون موجود ولكن لا يطبق، والمرأة المعنفة تخشى أن تتحدث عن الموضوع أولا لأن ليس لديها استقلالية مادية خاصة، وأن الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى الأطفال، فتفضل الصمت حتى تحافظ على استقرار العائلة على حساب نفسها، ثانيا لا يوجد دعم ولا ملجأ أو مكان تلجأ اليه المعنفات، وبالتالي فان هذين الأمرين لابد أن نركز عليهما في المستقبل. وشكرت كل من ساهم وحضر الماراثون لأنه يمثل دعما للمرأة في الكويت ودعم لحقوقها.
النظرة الدونية
وكشفت د.بثينة الباش طبيبة أطفال وأمراض وراثية وعضوة ملتقى الطبيبات الكويتيات، عن الكثير من الحالات لنساء معنفات يأتين الى طوارئ المستشفيات، ومن يحضر احداهن هو الشخص الذي عنفها، ولكن دائما المعنفة تفضل الصمت لعدة أسباب منها: إنها الحلقة الأضعف، كما إنها تخشى النظرة الدونية من المجتمع، وغير مستقلة ذاتيا، الى جانب، أن المعنفة وبعد تلقي العلاج، لن تسجل قضية وسوف تكتفي بالصلح لأنها ستعود الى المكان نفسه الذي تعرضت فيه للعنف.
انواع العنف
وترى هتاف خاجة أن المرأة ليس لديها الجرأة أن تتكلم عما تتعرض له من أنواع العنف لأن الموضوع حساس وصعب، ولن تجد من يقف الى جانبها ويساندها بقوة، ولذلك تفضل أن تصمت تتقبل الوضع دون أن يعلم أحد،مشيرة الى ان العنف ليس مقتصرا على الرجل ضد المرأة فقط، فهناك ايضا العنف من المرأة ضد الرجل والمرأة ضد المرأة ولكن بنسب صغيرة جدا، متمنية ان يتحلى الجنسين بالحكمة والوعي وضبط النفس واحترام الآخر لان هذا ما أوصى عليه ديننا.
موجود في العالم
وتؤكد سميرة القناعي مستشار الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ومدربة المدربين في مجال العنف ضد المرأة والطفل، على وجود ظاهرة العنف ضد المرأة ليس في الكويت فقط وإنما في مختلف دول العالم النامي والمتحضر، وتقول: للعنف أشكال عديدة منه العنف الأسري والنفسي والبدني والاقتصادي والسياسي، وفي الكويت العنف النفسي يفوق الجسدي، ويتمثل في إهانة المرأة وعدم احترامها وحرمانها من بعض الوظائف والنظر اليها بشيء من الدونية.
رأي القانون
محامون: تخصيص مراكز إيواء وإنشاء محكمة الأسرة
ترى المحامية اريج حمادة ان كثيرا من الناس يعتقدون ان المرأة نالت حقها القانوني كاملا متكاملا، لكنهم لا يعلمون شيئا عن المرأة ذات الشخصية الضعيفة، وما تتعرض له من عنف لفظي أو ضرب او اغتصاب سواء من زوجها او ابيها او اخيها، وتصمت ويطلق على من يلتزمن الصمت عن تقديم شكوى بـ«المعنّفات» خوفا من الفضيحة ونظرة المجتمع السلبية، وتذكرالمرأة ان لديها حالة اب يغتصب بناته الثلاث المراهقات بشكل دوري، والام تخاف من الفضيحة ومن الاب، ولا تريد ان ترفع قضية وتلجأ فقط للطبيب ليعالج آثار الاعتداء والذي ايضا ليس لديه الصلاحيات لتقديم شكوى او بلاغ، فلا يحق رفع الدعوة الا للمتضرر ان كانت الام او البنات، فالام تريد حلا او طريقة دون ان يعرف احد بها. وتضيف: على الدولة ان تقف مع تلك الفئة من تخصيص مراكز للايواء بها متخصصين بعلم النفس والاجتماع ومحامين قانونين وطبيب عائلة الذين سيقدمون المساعدة لتخطي المشكلة وتجنب الوقوع فيها مرة اخرى. وتوضح حمادة انه حتى عام 2024 تم تسجيل 368 قضية عنف ضد المرأة في المحاكم الكويتية، وردود افعال البعض ان المرأة هي التي تمارس العنف.
قلة وعي
ويؤكد المحامي احمد العتيبي أن العنف بشقيه المادي والمعنوي مرفوض بالاسلام وبالقانون، وان العنف ضد المرأة في ازدياد ليس فقط بالمجتمع الكويتي أو بالعالم العربي بل بالعالم اجمع، وأرجع السبب الرئيسي لهذا العنف قلة الوعي الديني والتربوي باهمية مكانة المرأة
فقد حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه والسلم بالرفق بالمرأة، حيث قال «رفقا بالقوارير» وكذلك جاء قانون الجزاء الكويتي وقانون الاحوال الشخصية ليؤكدا رفض العنف وحماية المرأة من الرجل الذي يمارس العنف معها، ويعطيها حقوقها كاملة وارجاع كرامتها وحفظ حقها الأدبي بالمجتمع.
وعن اكثر انواع العنف ضد المرأة في المحاكم يقول: العنف المعنوي المتمثل بالسب والقذف والانتقاص، ويليه في المرتبة الثانية العنف المادي المتمثل بالأذى الجسدي والضرب، الذي تطور من الضرب البسيط الى المبرح كأننا في حلبة مصارعة.
ويؤكد العتيبي ان الحل في مكافحة هذا العنف ضد المرأه هو بالرجوع لتعاليم ديننا الحنيف الذي حفظ للمرأة مكانتها وبتكثيف الوعي من الناحية القانونية والتربوية بمكانة المرأ’ بكل السبل والوسائل.
تفعيل القوانين
تعتبرالمحامية سارة الدعيج أن مشكلة العنف ومؤشراتها واضحة في المحكمة والمخافر والنيابة، مشيرة الى ان المرأة كائن بيتوتي، فعندما تطرد من منزلها يعتبر هذا عنفا، وعندما يهددها بأبنائها ومعيشتها ومسكنها عنف، وعندما يهددها في معيشتها ومسكنها عنف، لافتة الى أن المرأة إذا ارادت حقوقها عليها أن تتكلم وتصرخ حتى يتم ايجاد الحلول، واذا ما ارادت ان تصل الى الهدف عليها أن تدافع عنه بقوة، ودعت الى تفعيل قانون الأحوال الشخصية، واضافة قانون الجزاء ومواد تمنع العنف ضد المرأة.
مؤشرات خطرة
وتؤكد المحامية شيخة الجليبي ناشطة في حقوق الانسان أن الدراسات التي أجريناها والابحاث الميدانية أثبتت وجود العنف وآخر احصائية كانت من سنتين سجلت يوميا حالة عنف ضد المرأة غير الحالات غير المسجلة، وهذا معدل جدا خطر بالنسبة للمجتمع الكويتي الصغير، وتعد مؤشرات خطرة، ،وبرأيي أن الحل يكون بتوعية المجتمع وإقرار قانون لحماية الاسرة من العنف الأسري ومحكمة الأسرة ومراكز الإيواء.