لجنة الشراكة مع القطاع الخاص حكومية %100!
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي أسماء أعضاء اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي أسماء أعضاء اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاء تشكيلها من 9 أعضاء يرأسهم وزير المالية أنس الصالح، جميعهم موظفون حكوميون، كل بصفته، وخلا التشكيل من ممثلين أو أصحاب الخبرة من القطاع الخاص.
والأعضاء هم:
وزير التجارة والصناعة، وزير الأشغال العامة، وزير الكهرباء الماء، وزير الدولة لشؤون البلدية، مدير الهيئة العامة للبيئة، مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المهندس أحمد الجسار وكيل وزارة الكهرباء والماء، الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط والتنمية رياض الفرس، ومدير إدارة المساهمات في الهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان.