بعد فشله في التصويت عليه للمرة الرابعة على التوالي، قرر مجلس الشورى رفع موضوع خفض معدل الخصوبة في الوثيقة السياسية السكانية للمملكة لخادم الحرمين الشريفين. وأجرى المجلس تصويتا صباح الإثنين (29 ديسمبر 2024)، على التوصية للمرة الرابعة خلال أسبوع واحد ومناقشة الوثيقة في ثلاث جلسات متتالية، لكنه فشل في بلوغ الحد الأدنى لنصاب الأصوات بالموافقة أو الرفض وهو 76 صوتا لقبول توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تنص على حذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية" في وثيقة السياسة السكانية للمملكة، بعد تصويت 60 عضوا برفض التوصية، مقابل تصويت 57 عضوا بالموافقة على التوصية. ولذلك قرر المجلس رفع الموضوع إلى الملك مرفقًا به ما تم بشأنه من دراسة ومبينًا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين السابقتين، تماشيًا مع المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونصها "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة يرفع الموضوع إلى الملك مرفقا ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وانقسمت آراء أعضاء المجلس خلال مناقشة الوثيقة في جلستي الأسبوع الماضي، ما بين مؤيد ومعارض لحذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية" في وثيقة السياسة السكانية للمملكة. ويرى الأعضاء المؤيدون لتوصية اللجنة بحذف العبارة، أن معدلات الخصوبة منخفضة في المجتمع السعودي بحسب الإحصائيات الحكومية، ولا تحتاج إلى قرار أو إدراجها في وثيقة استراتيجية، بينما يرى الجانب المعارض للتوصية أن خفض معدلات الخصوبة المتضمن في الوثيقة السكانية لا يعني خفض عدد الولادات أو تحديد النسل وإنما ترك فترة زمنية بين الولادة والأخرى وتنظيم النسل حفاظا على صحة الأم والمولود، مضيفين أنها ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.