تتجه جمعية حماية المستهلك إلى تضيق الخناق على مشروبات الطاقة وحصرها عبر الصيدليات فقط ولمن هم فوق الـ 18 عامًا. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور "ناصر التويم" أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الإعلان عن مشروبات الطاقة أو الترويج لها انخفض استهلاكها إلى70%. وأوضح التويم خلال حديثه في الندوة التي نظمتها الجمعية أول من أمس الاثنين بالرياض حول الآثار السلبية لمشروبات الطاقة، أن الجمعية سوف تطالب بأن تباع مشروبات الطاقة عبر الصيدليات، ولمن هم فوق سن 18 عامًا. وقال إن مشروبات الطاقة تكلف الاقتصاد السعودي 6 مليارات ريال سنويًا وأن الأرباح المحققة منها تصل إلى 600% من التكلفة الحقيقية. من جانبه، اعتبر الخبير محمد الهدلق أن اسم المشروب مضلل ولا يعطي طاقة، وهو ضار بالصحة لاحتوائه على مادة الكافيين، فيما أوضحت خبيرة الصحة العلاجية بوزارة الصحة مها العساف، أن المشروب يسبب العديد من الأضرار الصحية للكبار والصغار، وأن هناك حملة توعية بأضراره ستشمل المدارس والجامعات. ويستهلك الشباب هذا النوع من المشروبات بكثرة بداعي الحصول على نشاط أكثر من المعتاد، ولإطالة السهرة في أغلب الأحيان. وأفاد متخصصون في وقت سابق أن تناول الشباب مشروبات الطاقة يؤدي إلى قيامهم بتصرفات طائشة ومتهورة وخصوصًا التفحيط. وقرر المجلس في وقت سابق حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى. كما منع شركات مشروبات الطاقة ووكلاءها وموزعيها ومسوقيها من القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، وكذلك حظر توزيع هذه المشروبات مجانًا على المستهلكين بجميع أعمارهم. إلى ذلك منع بيعها في مطاعم ومقرات المنشآت الحكومية، والتعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة. وألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين بكتابة نص على العبوات بالعربية والإنجليزية يحذر من "الآثار الضارة لمشروبات الطاقة".
لمن فوق الـ18.. مطالبات بحصر بيع "مشروبات الطاقة" في الصيدليات