و تمكنت “إرم” من الحصول على صورة من قرار التعميم، الذي أصدره الرئيس الثني بحق وزير داخليته، بتاريخ الـ 17 من مارس الجاري، أي بعد يومين على قرار البرلمان بإعادة السنكي للعمل.
وبحسب قرار الثني، الذي قام بمراسلة مدير مكتب وزير الداخلية، فإن الكتاب الصادر عن عمر السنكي (326.1.2) ، بأنه قد باشر مهامه رسمياً، هو إجراء باطل ولا يعتد به ، كما لا يعتد بأي إجراء مالي أو إداري يصدر عنه.
كما حذر رئيس الحكومة الليبية، من مسؤولية تعامل أي شخص أو هيئة، مع الوزير السنكي ، مطالباً بتعميم هذا المنشور على مديريات الأمن كافة.
وجدد عبد الله الثني، أن إيقاف الوزير السنكي ساري المفعول حتى اللحظة .
وكان البرلمان الليبي صاحب الاختصاص بإقالة ومنح الثقة للوزارء، قد أعاد الأحد الماضي عمرالسنكي إلى عمله، بعد إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل في مطلع فبراير/شباط الماضي، وكلف العقيد أحمد بركة بمهامه مؤقتاً.
وجاء قرار إيقاف الثني لوزير داخليته، بعد أيام قليلة على مقابلة إذاعية أجراها مع راديو “مونت كارلو” الدولي، حيث قلل السنكي من دور عملية الكرامة في مكافحة الإرهاب، التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي الفريق حفتر، معتبراً أن العملية انتهت وأن الجيش يجب أن يضطلع بدور مكافحة الإرهاب وتحرير المدن.
