رفض عضو المجلس البلدي أحمد الفضالة تفكيك البلدية باعتبارها صرحاً ولها دور كبير في الخدمات الوطنية.
وقال الفضالة في تقرير اعده حول قانون البلدية انه أصبح في الكويت كثافة سكانية عالية وكثرة المدن المستحدثة مما يزيد خدمات البلدية من نظافة ورقابة والكشف على المحال التجارية والمواد الغذائية من مواد فاسدة، بالاضافة الى مشاريع التنمية التي تعتبر هي الأساس ومن مطبخ البلدية. ودعا الفضالة الى تأسيس هيئات او ادارات مستقلة وتطبق اللامركزية فيها بإدارة مستقلة تتحمل المسؤولية الكاملة لدورها، وتتبع البلدية منها النظافة وأن تخضع لدراسة وافية واستخدام التدوير المالي لإدارتها لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وشدد على ضرورة فصل ميزانية البلدي في ملحق يتبع ميزانية البلدية واعطاء الحرية للمجلس ليكون سيد قراره في الصرف وعدم الاحتكاك مع الجهاز البلدي لاحتياجاته المصرفية. وقال الفضالة: نتيجة لكثرة رفض وزير البلدية لقرارات المجلس البلدي لأسباب قانونية حسب رأي الوزير لمخالفة القانون وحتى يتم تجاوز هذا البند يستلزم وجود إدارة مستقلة في المجلس البلدي تابعة للإدارة القانونية، للرجوع لهم في أي قرار مقترح من المجلس البلدي أو أحد اعضائه الرجوع لهم وفي حال الرفض يتم الالتقاء بين الإدارتين القانونيتين منعاً للحرج وسوء العلاقة بين البلدي والجهاز او الوزير الذي يعتمد على إدارته القانونية والفنية.
وأكد الفضالة انه يستلزم وجود إدارة للتنسيق والمتابعة تخص المجلس البلدي لمتابعة جميع المراسلات والاقتراحات التي تقدم لدراسة الجهاز منعاً لتأخيرها للفترات الطويلة، حيث تطول المدة في بعض الاحيان أكثر من سنة للرد، ويقوم عضو المجلس البلدي بمتابعة آرائه ومقترحاته المحالة من المجلس عن طريق التنسيق والمتابعة، وتسهيلاً للإجراءات وتخفيف الضغط عن الامانة للمجلس. ورأى الفضالة ان التوجه لمجالس البلدية في المحافظات لن يحقق الهدف المطلوب لصغر مساحة الكويت، وسيحصل تأخير في الاعمال والإنجاز في التنمية وهي جريمة في حق المجتمع، آخذين بالاعتبار بأن هناك لجان محافظات في المجلس وتقوم بدورها تحت مظلة المجلس البلدي لسرعة الأداء.
وقال انه مع تزايد المدن لا يمنع ان يرفع سقف عدد الاعضاء المرشحين والمعينين لأداء أفضل وزيادة اللجان لمواجهة القضايا العاجلة.
وأكد الفضالة ان المجلس البلدي هو أساس الاشراف على دور البلدية والمسؤول عن التشريعات واعتماد المشاريع وطلبات وزارات الدولة حسب اللوائح الواردة منذ تأسيس المجلس البلدي.