(كونا) — يعقد مجلس الأمة غدا جلسته العادية متضمنة في جدول أعمالها الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في أربعة محاور.
وكان النائب الطريجي تقدم رسميا في 23 نوفمبر الماضي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب لاستجواب الوزير المدعج استنادا الى المادة (100) من الدستور التي تنص على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
ويتضمن المحور الأول من الاستجواب ما أسماه النائب المستجوب "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني حول "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".
اما المحور الثالث فيتناول "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين تضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".
ويتضمن جدول الأعمال في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الاسكاني الى اللجنة الاسكانية البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما تضمن رسالة مقدمة من بعض الأعضاء بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية دراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على ان تقدم تقريرها خلال شهر.
ومن المقرر ان يبت المجلس في بند تقارير اللجان بالمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل المادتين (2) و(4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء والذي سبق ان أقره المجلس في مداولته الاولى في 19 نوفمبر الماضي.
ومن المقرر ان ينظر المجلس في التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2014/2015).
ومن التقارير المدرجة بصفة الاستعجال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة للسنتين الماليتين 2024/2013 و2013/2014 وعددها 28 مرسوما بقانون اضافة الى تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (115) لسنة 2024 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وعلى بند تقارير اللجان كذلك تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرج بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2024 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وتقاريرها الأخرى بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.
ومن تقارير اللجنة كذلك مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآخر بشأن الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الى جانب اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية.
ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال والمتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير ال63 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين وعددها خمسة في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2024.