شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات التمويل والتقسيط بالمملكة، بهدف رفع كفاءة قطاع التمويل والتقسيط لأهمية ذلك في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بعد موافقة المجلس على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط" تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم. وعقدت اللجنة الوليدة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف السعودية جرى خلاله انتخاب خالد بن محمد السناني رئيسًا للجنة وعبدالله بن سلطان السلطان وصافي بن عبدالرحمن المجاهد نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435هـ – 1445هـ )، حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات التمويل والتقسيط والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين. وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل كل جهدهم للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات التمويل والتقسيط بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتعيق الاستثمار فيه وتؤثر على مساهمته في التنمية الاقتصادية. ورحب مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ مشبب مبارك آل سعد بتشكيل لجنة مختصة في التمويل والتقسيط متمنياً التوفيق لرئيس ونائبي وأعضاء اللجنة في أعمالهم وتحقيق تطلعات المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع. وأكد رئيس اللجنة خالد السناني ما تحظي به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية وكافة الأجهزة الحكومية ، مثمناً دور المجلس في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. وقال إن تشكيل لجنة متخصصة في التمويل والتقسيط ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي الذي يضطلع بدور مهم في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات ، منوها بتعاظم دور قطاع التمويل والتقسيط في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وحاجة الأفراد والمؤسسات لهذا النوع من التمويل. ودعا كافة المستثمرين السعوديين في مجال شركات التمويل والتقسيط للانضمام للجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم شركات التمويل والتقسيط وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.