أقَّر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في جدة، الاثنين (15 سبتمبر 2024) برئاسة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تطبيق عدد من العقوبات على شركات العمالة وشركات الحج المخالفة للنظم والقوانين. كما رحب المجلس بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربًا عن أمله في قدرتها على تحقيق الاستقرار. وفي بداية الجلسة رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على ما يحظى به من تقدير على دوره البارز واهتمامه الدائم بقضايا الأمتين الإسلامية والعربية وجهوده ليعم الأمن والاستقرار مختلف دول العالم. وأكد أن منحه شهادة الدكتوراة الفخرية في العلاقات الدولية وتحقيق مبادئ الأمن والسلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإٍسلامية، والشهادة العالمية دكتوراة الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية من الأزهر الشريف ، يجسد هذا التقدير لمآثر خادم الحرمين الشريفين ودوره الريادي في خدمة العلاقات الدولية وتحقيق مبادئ الأمن والسلام في العالم. بعد ذلك ، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين، من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونتائج مباحثاته – أيده الله مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وعلى نتائج مباحثات سمو ولي العهد مع معالي وزير خارجية مملكة الدانمارك مارتن ليد جارد ، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد جيه أوستن. واستعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة للتصدي للإرهاب في المنطقة وللتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه ، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر في ختام الاجتماع الاقليمي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم، بما في ذلك ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفيما يلي نص ما صدر عن المجلس وفق بيان صحفي وزعه وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، ونشرته وكالة "واس": رحب مجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، وحصولها على ثقة مجلس النواب العراقي ، معرباً عن الأمل في أن يسهم ذلك في عودة الأمن والاستقرار للعراق وترسيخ الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف مكونات شعبه لبناء عراق آمن ومزدهر بمشيئة الله . وبمناسبة بدء أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأعربت عن أسفها الشديد لعدم اتخاذ موقف حاسم وشجاع لإنهاء معاناة الشعب السوري الذي فقد أكثر من 191 ألف إنسان وضعفهم من الجرحى على يد النظام السوري الفاقد للشرعية، كما جددت تأكيداتها على مواقفها الثابتة من نبذ الإرهاب والتطرف ورفضها وإدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل التنظيمات الإرهابية باسم الإسلام والإسلام منها بريء. وقدر مجلس الوزراء في هذا السياق ما عبرت عنه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من مساعدات إنسانية للاجئين في مختلف دول العالم من خلال اللجان والحملات الإغاثية السعودية، مما كان له الأثر البالغ في مساعدة اللاجئين وتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم. وفي الشأن المحلي، بين معاليه، أن مجلس الوزراء وجه شكره لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك على تمكنها بتوفيق الله تعالى من إحباط تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها بأكثر من مليار و 878 مليون ريال والقبض على 1197 متهماً خلال الستة أشهر الماضية. ونوه بحرص رجال الأمن وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في متابعة ورصد المتورطين وإحباط مخططاتهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات . كما قدر المجلس ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لعام 2024م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما اشتمل عليه من بيانات وإحصاءات حيث ارتفع تصنيف المملكة العربية السعودية من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً من (57) إلى (34) بين دول العالم. ويعود هذا التحسن إلى التطور الملحوظ في المكونات الرئيسية التي يعتمد عليها دليل التنمية البشرية الذي يعد مقياساً يختصر الإنجازات التي تحققها الدول على صعيد التنمية البشرية من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة هي، صحة الفرد واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق. وأفاد معالي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة , أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 11 / 1445هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي : أولا : بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الضوابط المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة واللائحة التنفيذية الخاصة به ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي : 1 – إدخال عدد من التعديلات على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10 / 6 / 1420هـ . 2- التأكيد على وزارة الداخلية بتطبيق العقوبة الواردة في المادة (60) من نظام الإقامة بحق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة أو تقدم أي تسهيل في برامج وهمية وغيرها تؤدي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساس. 3- قيام وزارة الداخلية ووزارة الحج بإيقاف النظام الآلي عن أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها ، وذلك وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة . ثانيا : وافق مجلس الوزراء على تأجيل نقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لمدة (أربع) سنوات تبدأ من نهاية مدة (السنتين) المشار إليها في الفقرة ( 3 / ب ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26 / 1 / 1445هـ أو إلى حين نقل اختصاص اللجان الجمركية إلى القضاء العام أيهما تحقق أولاً . ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 23 / 34) وتاريخ 2 / 7 / 1445هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95 / 49 ) وتاريخ 25 / 8 / 1445هـ ، وافق مجلس الوزراء على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( 1445 / 1445هـ – 1445 / 1445هـ ) بصيغتها التي وافق عليها مجلس الشورى بقراره المشار إليه . وتتضمن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة أربعة وعشرين هدفاً، في مقدمتها المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ هوية المملكة كما تدخل من بين الأهداف المشار إليها ما يلي : 1-توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية . 2- تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب. 3-تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها. 4-ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامسا : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 94 / 41) وتاريخ 3 / 11 / 1445هـ وافق مجلس الوزراء على إدخال عدد من التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1445هـ ، ومن بين تلك التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) من النظام بالنص الآتي : " – يحظر على غير السعوديين – وفقاً لأحكام النظام – ما يأتي : أ – مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ب – اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة في الوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولا يعتد بأيّ تصرف يتم خلافاً لذلك " . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين طارق بن زياد بن عبد الرحمن السديري عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) ممثلاً لشركات الوساطة المرخص لها. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي: 1ـ تعيين الدكتور سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية. 2ـ تعيين الأمير سعود بن فهد بن عبد الله آل سعود على وظيفة ( وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض. 3ـ تعيين سعد بن عبد الله بن سعد المفرح على وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة. 4ـ تعيين عبد الله بن سليمان بن منصور الميمان على وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع. 5ـ تعيين الدكتور هاشم بن عبد الله بن هاشم شطا على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 6ـ تعيين عبد العزيز بن صالح بن عبد الرحمن المهنا على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 7ـ تعيين إبراهيم بن عبدالكريم بن صالح الخطيب على وظيفة ( مستشار لشؤون القضايا ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض. 8ـ تعيين يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي على وظيفة ( رئيس قطاع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الزراعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المظالم ، عن الأعوام المالية ( 1445 / 1445هـ ) و ( 1445 / 1445هـ ) و ( 1445 / 1445هـ ) و ( 1445 / 1445هـ ) و ( 1445 / 1445هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.