وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين (9 يونيو 2024) برئاسة سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تبادل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية واليمن، وضم رئيس الحرس الملكي إلى عضوية مجلس الخدمة العسكرية.وفي الشأن الخارجي، جدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين (9 يونيو 2024) برئاسة سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعم المملكة لمصر في الحفاظ على أمنها وتحقيق الاستقرار في المرحلة التاريخية التي تمر بها. كما رحب المجلس بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية؛ باعتبارها خطوة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني. وكذلك وافق على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد للتفاوض مع الجانب التشيكي في ملف التعاون في مجال الدفاع. وفيما يلي نص بيان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة حول فحوى الجلسة: رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال مشاركة سموه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في حفل تنصيب فخامته ، معرباً عن تقدير المملكة حكومة وشعباً لما عبر عنه فخامته من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين ، مجدداً سموه التأكيد على مواقف المملكة الثابتة لدعم جمهورية مصر العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد المجلس أن المعاني السامية والمشاعر الأخوية التي تضمنتها برقية التهنئة التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة، ودعوته أيده الله إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر المانحين لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، ومناشدته كل الأشقاء والأصدقاء في الابتعاد والنأي بأنفسهم عن شؤون مصر الداخلية بأي شكل من الأشكال، والتأكيد على أن المساس بمصر يعد مساساً بالإسلام والعروبة، وهو في ذات الوقت مساس بالمملكة ومبدأ لا تقبل المساومة عليه أو النقاش حوله تحت أي ظرف كان، وكذلك مشاركة نائب خادم الحرمين الشريفين الأشقاء في مصر حفل تنصيب فخامته نيابة عن الملك المفدى، تجسد المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء في مصر وحرصها على وحدة شعبها واستقرار أمنها. وجدد مجلس الوزراء التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري بانتخابه رئيساً لجمهورية مصر، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة. واستعرض مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، منوهاً بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاعتيادية 131 وما اشتمل عليه من قرارات أكدت المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه مستجدات العمل المشترك والقضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية. كما رحب مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وعدها خطوة مهمة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني ، مناشداً المجتمع الدولي توفير سبل النجاح والدعم لهذه الحكومة لتتمكن من القيام بمهامها من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وندد المجلس بالتصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المتمثل في إعلان السلطات الإسرائيلية نشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، مطالباً المجتمع الدولي التصدي لهذه الإجراءات التعسفية الهادفة إلى تقويض عملية السلام. وقدر مجلس الوزراء ما عبر عنه رئيس البنك الدولي كيم جيم خلال زيارته للمملكة من إشادة بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للكثير من دول المنطقة ودورها الرائد في دعم عمل البنك الدولي وإنجاح الشراكة الاستراتيجية مع البنك. وأفاد معالي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريـخ 11 / 8 / 1445هـ على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي : أولا : وافق مجلس الوزراء على إضافة معالي رئيس الحرس الملكي إلى عضوية مجلس الخدمة العسكرية. ثانيا : بعد الاطلاع على المحضر (الواحد والثلاثين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها: تعديل الحكم التنظيمي الوارد في المادة (الخامسة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 23 / 10 / 1409هـ ، وذلك على الآتي : المادة الخامسة : أ – يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي : 1 – رئيس الديوان الملكي رئيساً . 2 – الأمين العام لمجلس الوزراء عضواً. 3 – رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً. 4 – المدير العام للمركز عضواً. 5 – الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عضواً. 6 – الأمين العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضوا. 7 – الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضوا. 8 – نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضواً . 9 – ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي أعضاءً. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية التشيكية للتعاون في مجال الدفاع ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 41 / 24 ) وتاريخ 24 / 5 / 1445هـ ، وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 11 / 11 / 1445هـ . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السويلم على وظيفة ( نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي ) بالمرتبة الخامسة عشرة ( تكليفاً ) لمدة أربع سنوات ابتداء من 10 / 11 / 1445هـ . سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي: 1ـ تعيين مبارك بن عبدالعزيز بن محمد الوهيبي على وظيفة ( مستشار تنظيم ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 2ـ تعيين عبدالله بن سويلم بن سليمان النملة على وظيفة ( رئيس قطاع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 3ـ تعيين الدكتور فهد بن محمد بن مطلق المطلق على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العدل ، ومصلحة الجمارك ، عن العام المالي ( 1445 / 1445هـ ) ، وقد أحيط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه. هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.