قالت مصادر عدلية إن مجلس القضاء الأعلى بدأ حصر إحصاءات عدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدًا لإنشاء محكمتي استئناف في المحافظتين لغير المسلمين. وأضافت المصادر أن افتتاح محكمة استئناف في جدة ستشمل أعمال رابغ وخليص، بينما تشمل محكمة الطائف أعمال السيل الكبير والصغير والقرى والهجر، موضحًا أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم، وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية، بينما تفتقر المحافظة ذاتها لمحكمة استئناف تتبع وزارة العدل، بحسب "الوطن" الثلاثاء (8 يوليو 2024). وكانت شركات عالمية قد تقدمت بشكاوى حول تأخر إنجاز معاملاتها بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بسبب ديانة عامليها ومحاميها، مبدين تخوفا من تداعيات تكدسها وعدم حضورهم للجلسات. وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا للعدالة وتسريعًا لقضايا الشركات وعمالتها المتكدسة بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، بسبب عدم قدرة عاملي ومحامي الشركات "غير المسلمين" من دخول الأراضي المقدسة.