الوكيل- مجدي الباطية – تفاجئ الحضور على طاولة الشفافية النيابية الخميس بالتصريحات التي ادلى بها مدير دائرة الشؤون القانونية في سلطة العقبة رضوان عبد الكريم امام اللجنة .
حيث قال في معرض رده على ديوان المحاسبة انه لم يتلقى اية كتب مرسلة من الديوان حول المخالفات المالية والادارية وانه لم يبدي فيها رأياً لانها لم تصله .
ولدى سؤال رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة عن سبب عدم تلقيه تلك الكتب قال معترفاً ان دائرته القانونية ليس لها اي مكان في السلطة لان رئيس المفوضية كامل محادين يستشير محامي من خارج السلطة في العطاءات
وبين ان هذا المحامي المعين مستشار يتلقى 5500 دينار شهريا من سلطة العقبة ، واضاف انه لن يكون شاهد زور في ابداء الرأي القانوني في اي عطاء او اية مسألة او قرار يتخذ من المفوضية
ويشار الى ان اللجنة قامت بالتحقيق حول المعينين الجدد في السلطة المخالفين لمبدأ ديوان الخدمة المدنية حسب المادة هـ من النظام التي تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء في التعيين على اسس استثناءات محددة
وامتد النقاش بطلب من الرواشدة للتحقيق في عطاء النظافة والتجاوزات المالية ومخالفة العطاء للانظمة والتعليمات مما دفع بعبد الكريم بالادلاء بتلك الاعترافات امام اللجنة وفريق من السلطة وديوان المحاسبة .