الوكيل – اكدت مصادر قانونية ان مشروع قانون التقاعد المدني الذي رده ورفض المصادقة عليه جلالة الملك عبدالله الثاني امس الاول سيعاد الى رئيس مجلس الاعيان رئيس الجلسة المشتركة الاعيان والنواب .
وقالت المصادر ان مشروع قانون التقاعد المدني كان قد اقر من قبل جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب لذلك فان الرد سيعاد الى الجلسة المشتركة .
ورجحت المصادر انه في ضوء الرسالة الملكية التي طالبت الحكومة بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية عن شبهة دستورية في القانون فان رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابده سينتظر قرار المحكمة الدستورية حول مشروع قانون التقاعد المدني .
وقالت المصادر انه في حال قررت المحكمة الدستورية ان مشروع القانون فيه مخالفة دستورية فانه سيكون عندها القانون بحكم المنتهي ولا داعي لعقد جلسة مشتركة لمناقشته .
ورجحت المصادر الى ان يكون التوجه لدى مجلس الامة انتظار ان ترسل الحكومة مشروع قانون جديد للتقاعد المدني يحقق العدالة لكل ابناء الوطن لمناقشته
الراي