تمسكت المملكة والإمارات والبحرين بعدم إعادة سفرائها مباشرة إلى قطر، في "حال تم الاتفاق الكامل على تنفيذ الدوحة التزاماتها كافة"، ورأت أن هذه الخطوة "ستتبعها مراقبة للأفعال" قبل إعادة السفراء، بحسب ما قالته مصادر خليجية لـ"الحياة"، الأحد (17 أغسطس 2024). ورغم توصل الدول الخليجية إلى اتفاق، الأربعاء الماضي، بشأن إمهال اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ "اتفاق الرياض" أسبوعًا فقط، إلا أن محللين رأوا أن مدة هذه المهلة لا تكفي لإغلاق الملفات، متحدثين عن أن الخليجيين سيكونون الخميس المقبل على موعد فاصل في تاريخ مسيرتهم، فإما بدء صفحة جديدة، وإما استمرار الشرخ بين دول المجلس. من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي: "نحن متفائلون، ونتمنى أن تحدث تفاهمات، لكننا لا نتصور أن المهلة ستغلق جميع الملفات، وأن قطر ستنفذ الشروط التي طرحت كاملة، ولكن أتصور أن هناك قرارات خليجية بعد نهاية المهلة". ورأى الحارثي أن الخلافات الخليجية مع قطر أثّرت في مسيرة المجلس. مضيفًا: "ربما كانت في العامين الماضيين اختلافات في وجهات النظر، وهذا أثّر حقيقة حتى في التضامن العربي، وكذلك نظرة المجتمع الدولي إلى المنطقة". وشدد على أن "حل الخلافات الخليجية أصبح صعبًا.. حتى الآن لا يوجد اعتراف علني بالمشكلة، وهذا يعني استمرار الأزمة". فيما اعتبر الأكاديمي الدكتور خليل الخليل أن المهلة القصيرة التي منحت لقطر تدل على أن الأزمة الخليجية ستتفاقم. وكانت الرياض وأبو ظبي والمنامة قررت في 5 مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان، أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمنها واستقرارها"، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة عن التزام مبادئ العمل الخليجي.