كشفت مصادر مطلعة عن تقاضي مسؤولين حكوميين "رواتب شهرية" تصرف لهم باستمرار في مقابل تسهيلات يقدمونها لبعض أصحاب المصالح، وهي الرواتب التي تقدم لهم عن طريق تحويلها إلى المصارف شهريًّا، وفي بعض الأحيان تكون مالية، وفي أحيان أخرى عينية. وأوضحت المصادر أن صرف الرشاوى جاء عن طريق شركات حصلت على عقود لمشاريع بمحافظة جدة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين عرضوا الرشاوى كانوا من جنسيات مختلفة، وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" السبت (7 يونيو 2024). وكانت جهات حكومية عدة شرعت مؤخرًا في النظر في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد أحد المسؤولين بالدائرة، يتهمه باستغلال سلطته في تنفيذ مصالحه الشخصية. وتمثلت الاتهامات التي وجهها الموظف للمسؤول في توكيله لأحد الموظفين المعروفين بكتابة العدل نفسها لتنفيذ أعماله الشخصية أثناء الدوام الرسمي، إضافة إلى طلبه من وكيله الذي يعمل بإدارته نفسها استخراج تأشيرات للعمالة من وزارة الزراعة، وبيعها للعمالة الوافدة. ودوّن الموظف في شكواه أنه يستخدم المركبات الرسمية في غير العمل الرسمي، وحصوله على انتدابات خارجية وهمية، بعضها لمدة أسبوع وأكثر، رغم وجوده داخل كتابة عدل ينبع، إضافة إلى حصوله على "فيلا" من إدارة الهيئة الملكية بعد الزيارات المتكررة للمدير التنفيذي للهيئة الملكية. وسبق أن رصدت الجهات المختصة طرقًا ووسائل لدفع الرشاوى لمسؤولي الدولة، عن طريق "قروض" حسنة تدفع من طريق تحرير شيكات تحت ذلك المسمى، إضافة إلى التستر خلف حملات إعلانية، وهدايا الترقيات، والأعمال الخيرية.