كشفت البيانات المالية للبنوك المحلية العشرة المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية خلال 9 اشهر من العام الجاري انخفاض المخصصات التي جنبتها بمقدار 91.8 مليونا قياساً بالفترة المقابلة من 2024، اذ بلغ اجمالي المخصصات للقروض غير المنتظمة 409.5 ملايين بالمقارنة من 501.3 مليون اي بنسبة تراجع بلغت %18.3 عن الفترة نفسها من 2024.
اما مقارنة الربع الثالث بمتوسط الربعين الاول والثاني فقد اظهرت ان المخصصات ارتفعت اكثر من %14.
واظهرت البيانات ان خمسة مصارف احدثت الفارق في عملية انخفاض قيمة المخصصات في 9 أشهر من 2024، مقارنة بالفترة عينها من 2024، تصدرها بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) بعد تراجع المخصصات لديه، تلاه بنك برقان، فيما جاء في المرتبة الثالثة من هذه القائمة البنك التجاري، تلاه بنك وربة.
في المقابل، اظهرت البيانات ان عدداً من المصارف قد شهد ارتفاعاً في مخصصات القروض غير المنتظمة، وجاء في صدارتها بنك الكويت الوطني.
وفي مقارنة بأداء العام الماضي فقد تفوقت الارباح الصافية للبنوك بشكل ملحوظ على المخصصات، اذ باتت المخصصات التي جنبتها البنوك تعادل نحو %83.5 من الارباح الصافية للبنوك المدرجة، في حين كانت المخصصات تعادل %116.5 من الارباح في الفترة نفسها من 2024.
وفي التفاصيل، حل بنك الكويت الوطني (وطني) في المرتبة الاولى من حيث حجم المخصصات في نهاية سبتمبر الماضي.
وحل بنك الخليج في المرتبة الثانية، يليه بنك بيت التمويل الكويتي. وجاء البنك التجاري في المرتبة الرابعة في القائمة، يليه بنك برقان.
وفي ما يأتي بعض الملاحظات الاخرى:
• تؤكد مصادر رسمية ان نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي المحفظة الائتمانية تراجعت الى مستويات ما قبل الأزمة، الا ان الجدير بالذكر ايضا ان الأرقام المطلقة اعلى بكثير على اساس ان المحفظة الائتمانية زادت 10 مليارات دينار بين 2024 و2014. فصحيح ان نسبة القروض غير المنتظمة متقاربة بين الفترتين، لكن المطلوب من المخصصات أكبر بالارقام المطلقة.
• نسبة المخصصات خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت على نحو لافت، مقارنة بالتي تم تجنيبها خلال الفصلين الأول والثاني، إذ بلغت خلال النصف الأول من 2024 ما يقارب 261 مليوناً، ما يعني ان متوسط المخصصات التي أخذت خلال الفصل الواحد بلغ 130 مليون دينار تقريباً، بينما جاءت قيمة المخصصات خلال الفصل الثالث بــ 149 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت %14.6.
• مراقبة تطور المخصصات تشير الى استمرارها خلال2020 ايضاً، ولو بأرقام ونسب أقل من السابق.
• أظهرت احصاءات نهاية 2024 ان القروض غير المنتظمة والمصنفة على انها «خاسرة» بلغت نحو %70 بينما كانت أقل من %40 في نهاية 2024، أي ان المصنف خاسر قد ارتفع كثيراً، وهذا ينسحب على 2024 و2015، بما له من أثر في المخصصات المطلوبة.
• ان عمليات التسويات التي ابرمت على مدار الفترات الأخيرة آتت ثمارها على نحو واضح، ما يعني ان أجواء التسويات الأخرى المرتقبة تبشر بحدوث مزيد من الايجابية، والتي سوف تنعكس على أداء البنوك في الفترة المقبلة.
• ما زالت هناك أمور ايجابية ينتظرها المساهمون بالبنوك، ومنها وجود مبالغ كبيرة من الأموال أخذت مقابل القروض الخاسرة والمشكوك في تحصيلها، وتمت تغطيتها بالمخصصات المتراكمة التي قد يأتي اليوم وتعود جزئياً عن طريق أحكام القضاء، فضلاً عن عودة جزء من المخصصات العامة والاحترازية عندما تنتفي الحاجة إليها.