تسبب خضوع الاقتراض من المصارف لقيود تنظيمية صارمة، والنمو المحدود سنويًّا في مستويات الأجور، في لجوء بعض الأفراد للاقتراض من خارج دائرة القطاع المصرفي عبر المنشآت الخاضعة لـ"نظام البيع بالتقسيط". وقال خبراء اقتصاديون إن ظاهرة وسطاء القروض بدأت تعكس نشوء "مصرفية في الظل"، والتي تسبب فيها تشدد البنوك في إقراض المتعثرين، مما دفعهم إلى الحصول على قروض موازية من وسطاء. زقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن المصارف لو تمكنت من جدولة تلك القروض المتعثرة لما احتاج الكثيرون للمساعدة بوسيط لتنقية سجلهم الائتماني، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" السبت (16 أغسطس 2024). وأشار البوعينين إلى أن الأمر لم يعد مقتصرًا على المواطنين، وأن هناك عمليات يقوم بها الأجانب ترتكز على عملية التحويل من خارج النظام المصرفي والمؤسسات المصرح لها، مؤكدًا أن لذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام، خاصة أنها توفر البيئة المناسبة للتحايل على الأنظمة والقوانين. من جانبه، أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، أن البنوك تلتزم في القروض الشخصية بضوابط مؤسسة النقد التي طبقت 2024، نافيًا أن تكون تلك الضوابط تعجيزية لأحد. وقال "حافظ" إن البعض الذي يذهب إلى قنوات تمويل غير نظامية والتي تشير إلى نفسها (بأبو فلان)، هم الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد، ويسعون لأخذ قروض تتجاوز قدرتهم المالية والمحددة من قبل مؤسسة النقد بألا تتجاوز ثلت الراتب. يُذكر أن القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول 2024 شهدت ارتفاعًا بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتصل إلى 333.75 مليار ريال. وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الأخرى حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.