القاهرة – أيدت محكمة عسكرية مصرية عليا، اليوم الثلاثاء، أول حكم بالإعدام تصدره محكمة عسكرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2024، بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي، بحسب محام مصري.
وهذا الحكم النهائي بالإعدام، غير قابل للطعن بعد استنفاد كل الوسائل القضائية المتاحة بحسب المحامي أحمد حلمي، ينتظر التنفيذ من السلطات المصرية بعد تنفيذ أول حكم بالإعدام (صادر عن محكمة مدنية) في 7 مارس/ آذار2020، بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية (شمال)، في تهم نفاها.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة العسكرية العليا (أعلى هيئة قضائية عسكرية لنظر الطعون) أيدت حكم محكمة عسكرية شمال القاهرة صادر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بإعدام 7 أشخاص (بينهم هارب) متهمين بارتكاب أعمال عنف والانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس، بجانب تأييد سجن اثنين بالمؤبد (25 عاما)، ورفضت الطعن على الأحكام من المقدم من النيابة ودفاع أحد المتهمين.
وكانت المحكمة العسكرية المنعقدة (شمال شرقي البلاد) قررت في 26 أغسطس /آب الماضي إحالة أوراق 7 أشخاص من المتهمين التسعة (الذي تشتبه المحكمة في أنهم ينتمون لتنظيم “أنصار بيت المقدس” المسلح بينما هم ينكرون ذلك) لاستطلاع رأيه في حكم الاعدام ، في قضية ضرب كمين (نقطة تفتيش) “مسطرد” (شمال القاهرة)، والمعروفة إعلاميا بقضية “عرب شركس” والتي أيّد المفتي قرارها، والتي أصدرت المحكمة حكمها في أكتوبر / تشرين أول الماضي علي المتهمين بإعدام 7 أشخاص بينهم هارب، بجانب الحكم بالمؤبد على اثنين، وذلك بحسب المحام أحمد حلمي.
وأشار حلمي إلى أن المحكمة أصدرت حكمها اليوم بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد ورفض الطعن ، وينتظر التنفيذ من جانب السلطات العسكرية المصرية علي 6 متهمين باعتبار الحكم نهائيا بعد نظر محكمة العسكرية العليا وهي أعلى المحاكم العسكرية للقضية وتأييد الأحكام .
ونبه حلمي إلى أن هناك متهما آخر صادر بحقه حكما غيابيا بالإعدام وحين القبض عليه سيتم إعادة محاكمته من جديد وفق القانون العسكري ، بينما الإثنين الصادر بحقهما حكم المؤبد سيقضيان عقوبتهما بأحد السجون العسكرية.
والقضاء المصري بحسب تعديلات أجريت عليه مؤخرا بمصر سمح بالتقاضي علي درجتين ، غير أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
وأضاف أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع :” هذا الحكم الثاني بالإعدام (منذ عزل مرسي) الذي يتم تنفيذه بعد واقعة إعدام الشاب محمود رمضان مطلع الشهر الجاري وفي كل الأمور نقول الله غالب”.
وفي 15 مارس/ آذار عام 2024، قتل 6 جنود عقب تفجير نقطة تفتيش عسكرية بمسطرد شمال القاهرة.
ووجهت إلى المتهمين، تهمًا بالانتماء لأنصار ببيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية ، بينما ينفيها المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.
وجماعة “أنصار بيت المقدس” محسوبة على التيار السلفي الجهادي، وتنشط في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية، والذي غيرت اسمها لاحقا لـ”ولاية سيناء” بعد إعلان مبايعتها تنظيم “داعش”.
وبحسب إحصاء قام به مراسل الأناضول استند فيه إلى أحكام قضائية صدرت بحق معارضين من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2024 ، فقد تم تنفيذ حكم واحد بجانب وجود 435 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و44 ينتظرون رأي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.