حذرت القوى السياسية، الحكومة من تجاهل مطالبها ومقترحاتها التي تقدمت بها في وقت سابق لمجلس الوزراء، ومن المنتظر إعادة النظر فيها خلال هذا الاجتماع المرتقب بين الحكومة المصرية والأحزاب السياسية الخميس المقبل، بعد إعلان الحكومة إجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات المحكوم ببطلانه بحكم من المحكمة الدستورية العليا ويجرى تعديله الآن.مصادر من داخل المعارضة المصرية، أكدت أن كل السيناريوهات مطروحة حال إصرار الحكومة على رفض مطالبهم، مشيرين إلى أن التكتلات السياسية تسعى لإنقاذ قانون الانتخابات من البطلان مرة أخرى، وسرعة تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مؤكدين أن الإخوان يعتبرون المستفيد الوحيد من حالة التخبط لدى الحكومة .ويرى مراقبون، أن دعوة الحكومة الأحزاب للحوار بشأن القانون، تأتي تجنبا لصدام قد يحدث فى جميع الأحوال بسبب تمسك أطراف اللعبة السياسية برؤيتها بشأن قوانين الانتخابات.الدكتور أحمد البرعى القيادي في التيار الديمقراطي، قال إن "تجاهل لجنة تقسيم الدوائر مقترحاتنا يزيد المشهد تعقيدا"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يخرج القانون بصيغة توافقية حتى لا يحدث صداما بين الأحزاب والحكومة".وأضاف البرعى في تصريحات خاصة لـ" شبكة ارم "، أن "هناك الكثير من الأحزاب قررت المشاركة في الانتخابات بعد الحكم ببطلان القانون على أساس أنه سيتم تجنب أخطاء الماضي ويتم صياغة قانون لا يطعن في شرعيته". لافتا إلى أن هذه "الأحزاب ربما تقاطع الانتخابات حال رفض مطالبها".دعوة للمشاركة في الانتخاباتمن جانبه، اعتبر معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه "لابد أن يخرج لقاء محلب بالقوى السياسية بنتائج تحسم الجدل حول القانون"، مطالبا الحكومة بـ"دراسة مقترحات الأحزاب جيدا".وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات خاصة لـ"شبكة إرم "، أنه على "الجميع المشاركة فى الانتخابات و أن يكون هناك تفهم لطبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر خاصة وأن البلاد تخوض حروبا على معظم الجبهات".و دعا د.محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والقيادي بـ"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، لـ"صياغة مذكرة قانونية بمقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لطرح المقترحات للحوار المجتمعي".وحذر من تجاهل مقترحات الأحزاب، قائلا "هذا يؤدي لعيوب عدم الدستورية الأمر الذي يعطل الحياة السياسية"، رافضا وصف الحكومة "اقتراحات الأحزاب بغير الدستورية دون مناقشتها أو حتى عرضها للحوار".