قالت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، إن «سمية» ابنة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ومستشارة والدها البالغة 30 سنة، ربما تشغل مقعداً بالبرلمان رغم أن الأسرة لم تتخذ قراراً بعد فى هذا الشأن، ما أثار جدلاً واسعاً فى البلاد. وقال مساعد رئيس حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، بولنت تزجان، إن «سمية، التى ترتدى…
قالت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، إن «سمية» ابنة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ومستشارة والدها البالغة 30 سنة، ربما تشغل مقعداً بالبرلمان رغم أن الأسرة لم تتخذ قراراً بعد فى هذا الشأن، ما أثار جدلاً واسعاً فى البلاد. وقال مساعد رئيس حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، بولنت تزجان، إن «سمية، التى ترتدى الحجاب، تحتاج للحصانة البرلمانية فى ظل التحقيقات فى فضيحة الفساد والرشاوى حتى إن نجل أردوغان، بلال، يحتاج هو الآخر للحصانة». وأضاف أنه «يمكن القول إن عائلة أردوغان فى حاجة للحصانة البرلمانية لأن أغلبهم متورطون فى الفساد والرشاوى وسرقة أموال الدولة والشعب».
فى سياق آخر، وقع انفجار فى شارع «تشانكايا» المؤدى للقصر الجمهورى القديم قبل نصف ساعة من مرور موكب «أردوغان»، أمس، فى حديقة المبنى وسط انتشار مكثف للشرطة على طول طريق عبور موكب الرئيس التركى. وقالت محطة «إن تى فى» الإخبارية التركية إن فرق مكافحة الإرهاب وصلت إلى موقع الحادث وأبطلت مفعول عدد آخر من المتفجرات عُثر عليها فى كيس القمامة، ومر الموكب بعدها. فيما قال نائب رئيس الوزراء التركى، بولنت أرينتش، فى تصريحات، أمس، لصحيفة «صباح» التركية، إن «على القاهرة اتخاذ خطوة نحو الديمقراطية وإعطاء إشارة للمصالحة مع تركيا بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وإطلاق سراح 1000 سجين سياسى». فى سياق ذى صلة، أكد مسئول فى الخارجية المصرية أن مصر لن تتعامل مع التصريحات التركية المتناقضة إلا إذا أُعلنت بشكل رسمى، موضحاً فى تصريح لـ«الوطن» أن جميع المتهمين فى السجون المصرية يخضعون للتحقيق العادل وفقاً للقانون ولم يكونوا معتقلين حتى يتم الإفراج عنهم دون أدلة تثبت براءتهم فى الاتهامات الموجهة لهم.