شهدت محكمة جوانتنامو العسكرية جلسة سرية غير مسبوقة، متعلقة بقضية المعتقل السعودي عبد الرحمن النشيري، طالب بها النائب العام العسكري. وهدف النائب العام العسكري الأمريكي من وراء الجلسة التي عقدت الجمعة (30 مايو 2024) إلى منع القاضي جيمس بوهل، القاضي العسكري المسؤول عن قضية المعتقل النشيري، من تقديم طلب رسمي للحصول على نسخة من ملف اعتقال واستجواب المعتقل السعودي. ويقضي القانون العسكري الأمريكي بالسماح للنائب العام العسكري بالمطالبة بعقد جلسة سرية مع قاضي المحكمة العسكرية يمنع من حضورها فريق الدفاع عن المتهم، وذلك حال حاجة النائب العام إلى الحفاظ على معلومات سرية تخص أمن البلاد. وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية (الأحد 1 يونيو) أن جلسة الاستماع جرت في سرية تامة، ولم تعقبها أي لقاءات صحفية، كما تم منع تصوير الفيديو داخل المحكمة. وقد حضر الجلسة القاضي بوهل والجنرال مارك مارتينز باعتباره النائب العام، ولم يتم الإفصاح عما جرى في الجلسة نظرًا لسريتها. وبحسب الصحيفة فإن لجنة هيئة الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس الشيوخ كانت قد أعلنت غير مرة عن أنها لم تتلقَّ أي طلب من المحكمة العسكرية بتسليم المحكمة نسخة من ملف اعتقال واستجواب النشيري الذي تتعدى عدد صفحاته 600 صفحة، وتقوم الـ"سي آي إيه" بالاحتفاظ به في خزانة سرية نظرًا لخطورته. وكان القاضي بوهل، المسؤول عن قضية النشيري، أكد في 14 أبريل، عزمه مطالبة الـ"سي آي إيه" رسميًّا بتسليم المحكمة نسخة من هذا التقرير محل النزاع، وذلك لحاجة هيئة الدفاع للنظر فيه للاستعداد للمحاكمة التي قررت المحكمة أن تعقدها للنشيري في الـ9 من شهر فبراير المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحديد هذا الوقت لمنح المعتقل فرصة لتلقي العلاج النفسي المطلوب، نظرًا لما رأته المحكمة من أن حالة المتهم النفسية والعقلية لا تؤهله للمحاكمة في الوقت الحالي، على حد تعبيرها.