أكد المواطن عبد الرحمن المطوع أحد ملاك مخطط أبحر الجنوبية الذي تم إيقاف البناء فيه من قبل أمانة محافظة جدة؛ أن المشكلة بدأت عام 1445هـ بعد شراء الأرض بصك شرعي وكروكي تنظيمي، وضمن مخطط معتمد رسميًّا، بعد ذلك تم استحداث شارع في جزء من الأرض بعرض عشرة أمتار. وقال المطوع، خلال برنامج "بدون شك" الذي يُعرَض على قناة (MBC)، الخميس (11 سبتمبر 2024)، "ذهبت إلى أمانة محافظة جدة من باب توثيق هذا الشارع بالصك والكروكي الجديد، وكانت المفاجأة هي إبلاغي من قبل موظف الأمانة بإيقاف المخطط من قبل الوزارة وإلغائه. ومن هنا بدأت المشكلة، وكان هذا الكلام عام 1445هـ. بعد ذلك توجهنا إلى ديوان المظالم؛ لكونها الجهة المسؤولة للنظر في مثل هذه القضايا، وتم التداول مع القضاء خلال خمس سنوات حول هذه القضية". وأضاف: "حصلنا على الحكم لصالحنا، وبعد ذلك جاءت مشكلة التطبيق التي هي سبب وجودنا في البرنامج حاليًّا". وكشف تقرير للبرنامج عن معاناة مجموعة من المواطنين في محافظة جدة غرب السعودية مع أمانة المحافظة. وتعود فصول القصة إلى قضية قديمة تمتد إلى أكثر من 8 سنوات؛ حين أقدم مجموعة من المواطنين على شراء أراضٍ بمخطط "282-ج/س" الواقعة بجوار ميدان الجمل في أبحر الجنوبية، لكن تم منعهم من البناء وإيقاف جميع المشاريع. واستعرض التقرير المعاناة على لسان أصحابها؛ حيث أفادوا بأنه تم السؤال قبل شراء الأراضي عن شرعيتها ونظاميتها من خلال الأمانة والبلدية وكتابة العدل، وعند التأكد من كل ذلك تم الشراء بصك شرعي وكروكي تنظيمي مكتوب عليه "تجاري 7 أدوار"، وبعض الصكوك مكتوب عليها "تجاري 9 أدوار". وقد تعرض ملاك الأراضي لعملية إيقاف البناء ومنعهم من ذلك، وحينما تمت مراجعة الأمانة لمعرفة سبب منع البناء، كانت الإجابة أن هناك شكوى من جيران المخطط وأن البناء يقوم بكشفهم. وخلُص التقرير إلى أن ملاك الأراضي قدموا شكوى لديوان المظالم للحصول على موافقة لإكمال البناء، واستطاعوا كسب القضية ومواصلة البناء، إلا أن أمانة محافظة جدة استأنفت الحكم، وجاء الحكم النهائي لصالح ملاك الأراضي، ورغم هذا الحكم النهائي رفضت الأمانة التنفيذ. بدوره، أفاد المستشار القانوني لبرنامج "بدون شك" خالد الفاخري، بأن القضية العالقة بين ملاك مخطط "282-ج/س" الواقع بجوار ميدان الجمل في أبحر الجنوبية بمحافظة جدة؛ هي خطأ من موظف أمانة محافظة جدة في منح التصاريح والمخططات، وربما هذا ناتج عن ازدواجية في عمل الإدارات داخل الأمانة. وقال الفاخري: "أثناء التقرير الذي عرضه البرنامج عن القضية، لاحظت نقطة في غاية الأهمية، وربما تكون في صالح ملاك المخطط، وهي أن الأشياء التي صرفت على المباني أثناء البناء من حقهم المطالبة بالتعويض عنها وعن عملية التأخير التي حدثت".