لم تحقق الكويت تقدماً يذكر في ترتيبها المتأخر في مؤشر مدركات الفساد في العالم الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.وحلت في المركز 67 عالمياً في المؤشر لعام 2024، الذي نشر أمس، وكانت 64 العام الماضي.
ولوحظ أن الكويت حلت الأخيرة بين دول مجلس التعاون، والسابعة عربياً، والثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد.
على صعيد ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وإقليمياً في جهود مكافحة الفساد والمركز 25 عالمياً، تلتها قطر في المركز 26 عالمياً، ثم البحرين في المركز 55، والسعودية أيضاً في المرتبة ذاتها، وعُمان في المركز 64.
يذكر ان «علامة» الكويت في 2024 هي 45 من 100، أي إنها تحت المعدل الوسطي، أي 9/20 تشبيهاً بالعلامة المدرسية. وشأن الكويت في «الرسوب» شأن كل الدول العربية ما عدا الإمارات (70 نقطة) وقطر (69 نقطة).
حلت الكويت في المركز 67 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أمس. هذا وجاء ترتيب الكويت السابعة عربياً والثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأخيرة خليجياً. ويذكر ان ترتيب الكويت في 2024 كان 69 عالمياً، أي ان هناك تحسناً بدرجتين.
على صعيد ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وإقليمياً والمركز 25 عالمياً، تلتها قطر في المركز 26 عالمياً، ثم البحرين في المركز 55، والسعودية أيضاً في المرتبة ذاتها، وعُمان في المركز 64.
وقالت وكالة {د.ب.أ}: إن الفساد زاد في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادي في العالم، حيث إن زيادة النمو شجعت على إساءة استخدام السلطة.
وقال رئيس المنظمة خوزيه أوجاز: يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 أن النمو الاقتصادي يقوض، وتتلاشى جهود وقف الفساد عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة في ما يتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
ويحلل مؤشر الفساد السنوي للمنظمة إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة في القطاع الحكومي للدول. وكلما ارتفعت مستويات الفساد قلت الدرجة الممنوحة للدولة على المؤشر.
وكانت الصين وتركيا وأنغولا بين الدول الأكثر فساداً في المؤشر، رغم أنها حققت متوسط نمو اقتصادي أكثر من %4 خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وتصدرت الدانمرك مؤشر المنظمة بحصولها على درجة 92 من 100 درجة محتملة، مما يعني أن قطاعها الحكومي «نظيف للغاية». وتقاسمت كوريا الشمالية والصومال المرتبة الأخيرة بدرجة 8 على المؤشر.
وقال أوجاز: «تحتاج الدول التي حلت في مؤخرة الترتيب إلى أن تتبنى إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد لمصلحة شعبها، أما الدول التي حلت في المقدمة فينبغي عليها التأكد من أنها لا تصدر ممارسات فاسدة إلى الدول الأقل تقدماً».
يذكر أن أفغانستان، التي تكافح من أجل إنهاء صراع طويل المدى، سجلت مفاجأة في مؤشر الفساد، حيث ارتفعت بمقدار أربع درجات هذا العام.
أما الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فسجلت 36 درجة على المؤشر، متراجعة أربع درجات عن العام الماضي رغم إطلاق بكين لأكبر حملة ضد الفساد. وتراجعت تركيا خمس درجات. وكانت كوت ديفوار ومصر وسانت فنسنت وجزر جرينادين والأردن ومالي وسوازيلاند من بين أكبر الفائزين في مؤشر 2024.
كما كانت هناك أنباء طيبة للدول التي في وسط أزمة منطقة اليورو، حيث صعدت البرتغال وأسبانيا وإيطاليا في المؤشر، وحققت اليونان قفزة كبيرة، حيث صعدت من رقم 89 في 2024 إلى 69 هذا العام.
واحتفظت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بتصنيفها الذي حصلت عليه في 2024 (رقم 12 بمؤشر الفساد)، بينما صعدت الولايات المتحدة بمقدار درجتين لتصل إلى المرتبة الـ 17.
فشل عربي ذريع
فشلت معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، حول مؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي، حيث عجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد بالمؤشر.
وقال موقع الجزيرة نت: أظهر المؤشر، الذي أعلنته منظمة الشفافية، حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 على تقدير متوسط 35 من درجات المؤشر البالغة 100. ووفقاً للمؤشر، تمثل هذه النتائج تحذيراً من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة الممثلة لآفات مزمنة تخرب اقتصادات الدول بشتى أنحاء العالم.
وقُسم المؤشر بين صفر ومئة درجة، وتعكس الدرجة الدنيا وجود مستويات بالغة من الفساد وانعدام الشفافية، بينما تشير الدرجة العليا إلى نظافة وشفافية بالغين. وجاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيبة للآمال مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، ولم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بترتيبهما نفسه للعامين الماضيين. واحتلت دول العراق واليمن وسوريا وجزر القمر مراكز متأخرة جداً في الترتيب، بينما تشاركت البحرين والسعودية والأردن في المرتبة 55، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124. وأشارت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة الشفافية الدولية غادة الزغير إلى أن النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي في الـ30 عاماً الأخيرة واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها، وتغييب الشفافية في المعاملات الحكومية، خصوصاً صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية.