كونا – توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.8 في المئة في العام الماضي، مدفوعا باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والانفاق الراسمالي الحكومي، والاستثمار الخاص.
الناتج الاجمالي
وقال الصندوق في تقرير صدر أمس، ونشر على موقعه الالكتروني حول اختتام المجلس التنفيذي للصندوق المشاورات الدورية لعام 2024: بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، وتقرير خبراء الصندوق انه مع استقرار كميات إنتاج النفط في الكويت خلال العام الحالي، فان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نموا إيجابيا بنحو 1.3 في المئة.
وتوقع الصندوق ان يبقى معدل التضخم السنوي عند نحو 3 في المئة خلال العام الحالي، اضافة الى توقعات ببقاء الفائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة مرتفعا.
تحسن الائتمان
وذكر ان البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك مجتمعة نحو 18.3 في المئة، وتراجعت نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة إلى نحو 3.5 في المئة من إجمالي محفظة القروض مدفوعة بانخفاض القروض غير المنتظمة في قطاعي العقار والأسهم، وتحسن النمو الائتماني واستمرار عمليات شطب القروض.
واوضح ان نسبة تغطية المخصصات (المخصصات العامة، بالإضافة للمخصصات المحددة) للقروض غير المنتظمة في البنوك الكويتية ارتفعت إلى نحو 139 في المئة في نهاية يونيو الماضي، وتم احتواء المخاطر الناشئة من قطاع شركات الاستثمار على النظام المالي، رغم أن بعض تلك الشركات استمرت بتسجيل خسائر، وتقوم بتسديد ديونها وإجراء إعادة هيكلة لميزانياتها وعملياتها.
توقعات ايجابية
وقال الصندوق انه على المدى المتوسط، فإن التوقعات الاقتصادية للكويت إيجابية، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 4.5 و 5 في المئة في المدى المتوسط، مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع النفطي والاستهلاك.
وتوقع أن تحقق الميزانية العامة والحساب الجاري للكويت فوائض مالية، وأن تتراجع تلك الفوائض بشكل ملموس، نتيجة للمخاطر السلبية، وابرزها تزايد مخاطر انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره، وبطء تنفيذ الخطة التنموية.