الوكيل – ترفض غادة محمد فكرة استخدام الغاز الإسرائيلي في المملكة رفضا تاما، وإن كانت الحكومة تعتبره خيارا مهما لحل أزمة الطاقة التي تعاني منها.
وتقول غادة إنه على الرغم من ان حال قطاع الطاقة الراهن في المملكة ينعكس بالدرجة الأولى على المواطنين من حيث رفع أسعار المحروقات والكهرباء الذي لن يتوقف إلا ان حل هذه الازمة عن طريق ‘عدو تاريخي’ يجنى هو بنهاية المطاف ثمن الغاز الذي سيبعه من الارض المغتصبة غير مقبول نهائيا.
من جهته، يشير محمد حسين إلى إن الامر كان صعبا على الاردن عندما كان أمره مرتبطا بمصر كمصدر وحيد للطاقة لتجد الحكومة نفسها في ليلة وضحاها دون هذا المصدر، فكيف سيكون الحال مع ‘إسرائيل’ التي تعد عدوا لا يؤتمن جانبه بأي حال.
ويقول إن إعلان الحكومة عن اتفاق للغاز مع ‘اسرائيل’ ياتي بعد ايام معدودة فقط من وقف عدوانها على غزة الذي خلف دمارا هائلا في القطاع وترك عددا كبيرا من الاسر والموطنين دون مأوى إلى جانب آلاف الشهداء والجرحى.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الاسبوع الماضي ‘خطاب نوايا’ يعتبر مقدمة لاتفاقية مع شركة نوبيل إنيرجي الأميركية صاحبة الامتياز في الحقل الذي يعتزم الاستيراد منه على سواحل البحر الابيض المتوسط، يتضمن تزويد الشركة بالغاز لمدة 15 عاما وبنحو 300 مليون قدم من الغاز يوميا.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 15 مليار دولار فيما يتوقع ابرامها رسميا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي.
غير انها لن تكون جاهزة للتنفيذ إلا في العام 2024 بحسب ما قاله وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد.
وبحسب الحكومة، فإن خطاب النوايا ‘غير ملزم’ للطرفين وانه وقع تحت رعاية أميركية فيما كانت كل من شركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن وقعتا في شباط (فبراير) من العام الحالي اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة السواحل الإسرائيلية، لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار.
نقيب الاطباء السابق، الدكتور أحمد العرموطي، انتقد الاعلان عن هذا الاتفاق، خصوصا في مثل الظرف الحالي وبعد ايام قليلة من العدوان على غزة، في وقت تعلن فيه الحكومة وقوفها التام مع الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات هذا العدوان.
ويؤكد العرموطي ان الشعب الاردني بغالبيته العظمى يرفض التطبيع مع هذا الكيان مهما كانت الاسباب معتبرا هذا الاتفاق بأنه تطبيع واضح وعلني، مشيرا إلى انه على الحكومة اتباع البدائل الانسب لتأمين مواردها من الطاقة، ومنها تنفيذ مرافق الغاز في العقبة التي تتيح لها استيراد الغاز من مصادر أخرى.
ويقول إن مد الاردن بالغاز من هذا الكيان يعني ربط الاقتصاد الاردني معه وجعل هذا الكيان يتحكم به في حال وقف الغاز مستقبلا أو رفع سعره لاي سبب من الاسباب واصفا ذلك بأنه، ‘تبعية مرهقة’ للاقتصاد الوطني.
استاذ علم الاجتماع، مجد الدين خمش، قال إن تقبل فكرة استيراد هذا الغاز تتفاوت من فئة إلى أخرى في المجتمع فعلى الرغم من ان الغالبية ترفض هذا الاتفاق كونه يرتبط مع ‘اسرائيل’، فيما توجد فئة ترى ان هذا المصدر قد يكون احد مصادر متعددة يمكن اللجوء اليها لتوفير بدائل للطاقة في الاردن في ظل ما يشهده القطاع حاليا بصورة تنعكس على جيوب المواطنين كأسهل طريقة لمواجهة تبعات هذه الأزمة.
الغد