الوكيل – تلقت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل عشرات الشكاوي ، من قبل مواطنين خلال الايام الماضية ضد اصحاب مكاتب الاستقدام ، لاعتقادهم ان قرار فرض مبلغ 260 دينار عند التنازل على كل عاملة منزل، عائد لاصحاب المكاتب وليس لوزارة العمل . ونوه رئيس النقابة خالد الحسينات ان هذا القرار صادر عن وزارة العمل وهي التي تتحمل تبعياته ، من ازدياد لحالات الفرار وارتكاب المزيد من جرائم عاملات المنازل وتحديدا قضايا الانتحار ، التي تكون غالبا ناجمة عن تعرض عاملة المنزل لسوء المعاملة ، وعدم تمكنها من تغيير الكفيل. ويذكر الحسينات وزارة العمل بالاتفاقية التي وقعت معها في نهاية العام الماضي(9/12/2013)، والتي تلزم الوزارة إشراك النقابة في جميع ما يتعلق في آليات استقدام واستخدام العاملين في المنازل وعدم إصدار أنظمة او تعليمات بدون مشاركة النقابة، لافتا الحسينات الى ان قرار فرض رسوم التنازل كان فرديا من قبل الوزارة ودون علم النقابة . وأضاف الحسينات أنه في حال عدم قدرة عاملة المنزل بتغيير كفيلها (صاحب العمل) والانتقال الى كفيل جديد بالتنسيق مع المكتب بسبب عائق الرسوم ، فأنها ستضطر للفرار من المنزل ، وبالتالي ستتحمل شركة التأمين مسؤولية التعويض المالي ، او أنها ستقدم على الانتحار وسيدخل الاردن من جديد في شبهة انتهاكات حقوق عاملات المنازل . ويقول احد المواطنين انه كاد ان يتشاجر مع صاحب احد المكاتب عندما ابلغه الاخير بضرورة دفع رسوم اضافية عن تصريح العمل تصل الى 260 دينارا كونه يرغب استقدام عاملة منزل كانت تعمل لدى كفيل سابق ، لافتا الى انه اعتقد ان هذا المبلغ سيتقاضاه المكتب ، ما أدى الى تلاسن بينهما لشعوره ، الى ان اكتشف لاحقا ان هذا المبلغ فرضته وزارة العمل ، علما انه سبق ان حصل على عاملة منزل من خلال تنازل كفيلها السابق له ، ولم يدفع سوى قيمة تصريح العمل البالغة انذاك 360 دينار . واضاف المواطن سعد مجلي ان دفع مبلغ 650 دينارا عند استخدام عاملة منزل من كفيل سابق ليس له مبررات سوى الجباية ، ويعتبره مكلفا للغاية خاصة وان عاملة المنزل تحتاج الى فترة تجربة ومن المرجح ان ترفض العمل ، وبالتالي يعتبر استقدام عاملة منزل من بلادها أكثر نفعا من استخدامها من كفيل سابق . وتؤيده بذلك المواطنة رولا يوسف التي أكدت ان هناك العديد من المواطنين هم بحاجة لعاملة منزل وتحديدا كبار السن ، وهم اشخاص غير عاملين وبالتالي هم بحاجة لعاملة منزل فقط بدفع رسوم تصريح العمل كما كان في السابق والبالغة 360 دينارا بالاضافة الى راتب العاملة، ولكن بفرض رسوم تنازل تصل الى 260 دينارا ليصبح المبلغ الاجمالي عند التنازل 650 دينارا فهذا عبء كبير على كاهل المسنين ، علما انه من واجبات الدولة رعاية المسنين وفي منازلهم . وارتفعت حدة النزاعات بين اصحاب المكاتب والمواطنين بشان الرسوم الجديدة، التي فرضتها وزارة العمل الى درجة ان احد المواطنين طالب من وزارة العمل ان تقدم اعلان رسميا بهذه الرسوم المجحفة ، مؤكدا انه سيشغل في منزله عاملات منازل يعملن بالمياومة ، مع علمه انهن عاملات هاربات من منازل مواطنين . واضاف المواطن نجيب عبدالله ان قرارات الحكومة بالزام المواطن بدفع المزيد من الرسوم والضرائب ،تدفع المواطن بالمحصلة الى مخالفة القانون ، خاصة وانه لا يوجد عقوبة على من يشغل عاملة منزل هاربة .
مواطنون يشكون لنقابة استقدام العاملات رسوم التنازل التي فرضتها وزارة العمل