الوكيل – فيما اعلنت نقابة المعلمين موعداً رسمياً لاضرابها في السابع عشر من الشهر الجاري بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، التزمت وزارة التربية والتعليم الصمت حيال اي تصريح حول توجهها للتعامل مع الاضراب .
وفي الوقت الذي ترأس فيه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اجتماع لجنة التخطيط لوزارة التربية والتعليم امس، بحضور مدراء التربية لبحث عدد من الملفات ابرزها تدني نتائج التوجيهي وارتفاع معدلات الرسوب، كان نقيب المعلمين حسام مشة يعقد مؤتمراً صحفياً للاعلان عما اعتبره فرصة اخيرة منحتها النقابة للحكومة لتنفيذ المطالب قبل بدء الاضراب بعد اقل من اسبوع من اليوم.
نقابة المعلمين التي تمارس ضغطاً مبرمجاً على الحكومة ووزارة التربية لتنفيذ 5 مطالب، يبدو انها ماضية بقرار تنفيذ الاضراب اذا ما تم تجاهل مطالبها، في ظل مخاوف من سخط اولياء الامور على الوزارة والنقابة، اذا ما نجحت الاخيرة في الحشد للاضراب وتنفيذه.
المطالب الخمسة التي اعلنت النقابة ان تنفيذها هو السبيل لالغاء الاضراب تمثلت بـ «المطالبة بتعديل نظام الخدمة المدنية المجحف بحق المعلمين (بوجهة نظر النقابة)، وإحالة ملف صندوق «ضمان التربية» إلى القضاء والتحقيق في كل حيثياته، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الحكومي، وتحسين خدماته، وإقرار علاوة الطبشورة لاعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة دولياً» ، تبدو هذه المطالب منطقية للمواطن العادي في ظل عدم وجود اي تبرير مقنع من الوزارة لرفض هذه المطالب.
ويرى مراقبون ان صمت الوزارة وعدم تعليقها على تهديدات النقابة بالاضراب، حتى الان، ياتي في سياق عدم إعطاء هذا الموقف زخماً اعلامياً لا تريده الوزارة قبل رصد مدى تجاوب المعلمين للاضراب على ارض الواقع.
تعامل الوزارة مع الاضراب حتى اللحظة لا يوحي بحلول حقيقية قد يُفضي لالغاء الاضراب ، في وقت بدأ اولياء امور بالتساؤل اذا ما كان سيناريو 2024 سيعاد هذا العام ، في سجال بين الوزارة والنقابة على مر 4 شهور يبقى المتضرر الاكبر فيه الطلبة.
حجم الانجاز في امتحان التوجيهي ، والعمل على ترتيب البيت الداخلي الذي اجتهدت فيه الوزارة خلال الفترة الماضية تعتبره شريحة كبيرة من المتابعين واولياء الامور مؤشراً ايجابياً لمدى جدية الوزارة بحل الملفات العالقة ورفض ترحيل الازمات ، ولكن تبقى هذه المؤشرات غير كافية لاضفاء جو من الراحة على اولياء الامور الذين باتوا قلقين من تفاقم الامور اكثر بينها والنقابة.
الراي