كشفت جلسة متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، عن توجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى إطلاق نظام وطني للتوظيف، يضمن توفير قواعد بيانات خاصة بطالبي العمل والوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص. وشخّص مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم بن فهد آل معيقل خلال الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، الذي افتتحه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أمس الأحد (2 نوفمبر 2024)، وتستمر فعالياته حتى غد – التحديات التي تُواجه سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بتفتت المعلومات. موضحًا أنه لا توجد قاعدة بيانات بين الوظائف المطلوبة في القطاعين العام والخاص أو شبه الحكومي لمقارنتها بالعدد الإجمالي لطالبي الوظائف. وقال آل معيقل خلال الجلسة الأولى في موضوع (نظم المعلومات وأهميتها في تحديد احتياجات سوق العمل): "نجد أن طالب الوظيفة يُسجل في جدارة وأرامكو وفي حافز، كما يسجل في بعض الأجهزة الأمنية التي لها نظام للتسجيل خاص بها، ويسجل في شركات الاتصالات، والمياه، والكهرباء، وسابك وغيرها، لنجد رقم طالب العمل متكررًا في 20 أو 30 قاعدة بيانات". الأمر الذي يستدعي وجود قاعدة بيانات موحدة تعطي مؤشرات دقيقة لسوق العمل بشكل عام. وأبان آل معيقل، عن أن من التحديات التي تواجه سوق العمل المواءمة ما بين طالبي العمل وأصحاب العمل بالنسبة لنوعية الوظائف المعروضة، مضيفًا: "اليوم زملاؤنا في الجهات المسؤولة عن قطاعات التعليم والتدريب يعلمون تمامًا أن هناك آلاف التخصصات، وأصبحت التخصصات دقيقة ومتشعبة وأكثر دقة وأكثر تفرعًا، وعندما يأتي الباحثون عن عمل في هذه التخصصات وينظرون إلى المعروض من الوظائف المطلوبة من أصحاب العمل، نجد أن هناك فجوات كبيرة على الأقل في الفهم لما هو مطلوب من تخصصات مقابل ما هو معروض من وظائف، لذا نجد هذه الظاهرة أصبحت تكبر، خاصة إذا ربطناها بالعامل الأول وهو تشعب التخصصات ودخول وظائف جديدة لم تكن معروفة قبل 5 سنوات أو 10 سنوات". وطرح آل معيقل تساؤلا حول المقصود بـ"النظام الوطني للتوظيف"، ليجيب قائلا: "بكل بساطة نأمل أن يقوم كل باحث عن العمل بالتقديم على بوابة وحدة فقط بغض النظر عن رغبة الشخص هل يرغب في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أرامكو أو سابك أو غيرها من الجهات شبه الحكومية، كما نأمل من هذه الجهات أن ترتبط بالنظام الوطني للتوظيف بقواعد البيانات لديهم، والحصول على الشواغر التي يتم عليها من قبلهم، فهم أصحاب القرار والاشتراطات فيمن يرونه مناسبًا للوظيفة. نحن فقط سنتدخل في وضع الطبقة الأولى وهي تجميع البيانات في جهة واحدة وفي مكان واحد بحيث يطلع عليها الجميع للباحثين والاقتصاديين وصناع القرار والزملاء في الإعلام والمحللين الاقتصاديين لينظروا لوضع سوق العمل بمجمله وليس سوق العمل في القطاع الخاص فقط". وذكر آل معيقل أن النظام الوطني للتوظيف سيتيح لأصحاب العمل والقطاع الخاص قدرة النظر لجميع المرشحين أيضا، مؤكدا أنه لن يكون هناك تحيز أو فلترة للمرشحين، بل يسمح لهذه الجهات وضع أنظمتها لمتطلبات الوظيفة التي ترغب في شغلها بالشهادات العلمية والخبرات وغيرها، كذلك بالنسبة لصناع القرار في الحكومة والأجهزة الكبرى ستكون لديهم القدرة على النظر بشكل متكامل. وقال آل ميعقل: "اليوم نحصل على البيانات من مصلحة الإحصاءات العامة، ونجد فرقًا، وهذا ليس سرا، هدفنا التغلب على هذه الفروقات على الأقل".