حذرت مصادر تربوية مطلعة من تداعيات نقل مديرين مساعدين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة -بنين وبنات- الى مدارس التعليم الخاص «المدارس العربية الأهلية والنموذجية» المتوقع تنفيذها بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وقالت المصادر ان النشرة التي وزعت الاسبوع الماضي على المدارس والطلب منهم تجميع رغبات النقل لدى مراقبي المراحل المختصة وإرسالها الى ادارة التنسيق في موعد أقصاه اليوم، سيحدث ربكة غير منتظرة، لا سيما في صفوف المديرين المساعدين بشكل أكبر من المديرات المساعدات.
نقص
وتحدثت المصادر عن مدارس لا يوجد فيها أكثر من مدير مساعد واحد، رغم أن اللوائح التربوية تقضي بوجود مديرين مساعدين، فيما بالمدارس المتطورة هناك 3 مديرين مساعدين، مشيرة إلى أن الوزارة على علم بوجود نقص بأعداد المديرين المساعدين في بعض المدارس، وانتقال هؤلاء المديرين المساعدين مع بداية الفصل الدراسي الثاني، سيحدث ربكة غير منتظرة في هذه المدارس.
وأضافت أن ما يزيد من تفاقم المشكلة، ان الوزارة لم تسد النقص في أعداد المديرين المساعدين في المدارس التي لا يوجد فيها الا مدير مساعد واحد، متسائلة: ما الحكمة من التسريع في أمور النقل، مع بداية الفصل الدراسي الثاني؟ ولماذا لا تنتظر الوزارة انطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث تكون في هذا الوقت قد سدت احتياجات بعض المدارس الحكومية من المديرين المساعدين؟.
وذكرت المصادر أن فكرة انتقال المدير المساعد للعمل في المدارس الخاصة، تستهوي كثيرا من المديرين المساعدين، خاصة أن حجم العمل في هذه المدارس قليل جدا، والمدير المساعد يجد الراحة الكبيرة في هذه المدارس، مقارنة بما يقوم به من أعمال في المدارس الحكومية.
وتابعت بالقول: المدارس العربية الأهلية والنموذجية تديرها شركات، ولا تحتاج أصلا لمدير مساعد منتدب من وزارة التربية لانجاز أعمالها، حيث يكون دور الأخير كمراقب فقط لا غير.
تخوف
وأعربت المصادر في نهاية تصريحها عن تخوفها الشديد من المرحلة المقبلة، الفصل الدراسي الثاني، حيث تعاني بعض المدارس أصلا نقصا في أعداد المعلمين، نتيجة عدم ابتعاث الوزارة هذا العام أي لجان للتعاقد الخارجي، واكتفت بالتعاقدات المحلية، وهو إجراء لم يسد نقص جميع المدارس للكوادر التعليمية.
وأردت بالقول: هناك تخوف من مشكلة النقص في المديرين المساعدين، كي تضاف لمشكلة النقص في الكوادر التعليمية، مطالبة قياديي وزارة التربية بضرورة التنبه لهذه المسألة، ومراعاة شأن المدارس التي تعاني هذه المشكلة، قبل البدء في عملية النقل من المدارس الحكومية الى الخاصة.