دشَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الثلاثاء (16 سبتمبر 2024)، العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام. وأكد العيسى أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، لاسيما بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وقال "انطلاق هذه المحاكم، سيسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل العديد من اختصاصاتها، وإسنادها إلى محاكم مستقلة وذلك سينعكس على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلًا عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد"، مشددًا على أهمية التخصص الذي يعزز النظام القضائي الجديد ويوسع من دائرته، لذا بدء بإيجاد دوائر داخل المحاكم، ومن ثم الانتقال إلى المحاكم المتخصصة. وأضاف: "الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها، حتى وصلت إلى مراكز متقدمة مع مثيلاتها في دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ لتطوير مرفق القضاء، الذي يحمل العديد من المحاور ومن أهمها محور البيئة العدلية، والتي تشتمل على التقنية والمباني، التي تقدمت خلالها الوزارة أيضاً بشروعها في ترسية مشاريع مباني المحاكم وكتابات العدل إثر تأمين الأراضي المناسبة لها". وشدد على أن الوزارة تعمل على دعم الدوائر الشرعية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من القضاة وكتاب العدل، بالإضافة إلى الإسناد القضائي من خلال المختصين فيه. من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، سلمان النشوان، أن المحاكم الجزائية ستسهم في تسريع الإجراء والإنجاز في قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر، وذات العلاقة بجهات تنفيذية أخرى تتطلع إلى هذه السرعة والإنجاز.