مع اقتراب عام 2014 على الانتهاء، قامت جهات عدة برصد أهم الظواهر التي شهدها العام، والتي اعتبرت من الأشياء التي سيكون لها تأثير مستقبلي على مجمل الأحداث. وكان من بين ما تم رصده من أحداث جديدة -خلال هذا العام- هو استحداث عدد من المناصب المهمة في بعض الدول، والتي كان على رأسها المملكة العربية السعودية. وجاء في مقدمة المناصب المهمة -التي استحدثت هذا العام، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول- هو منصب "ولي ولي العهد" في المملكة، بالإضافة إلى منصب نائب أمير قطر، فضلًا عن عدد من المناصب في الدول الغربية. وتحدثت الوكالة عن منصب "ولي ولي العهد" قائلة: "في 27 مارس الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" أمرًا ملكيًّا بتولي الأمير "مقرن بن عبدالعزيز" وليًا لولي العهد -الأمير "سلمان بن عبدالعزيز"- على أن "يبايع وليًا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكًا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد". وبحسب الأمر الملكي -الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) آنذاك- فقد جاء تعيين الأمير مقرن، ضمن ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة -البالغ عددهم خمسة وثلاثين- على القرار. ثم عرجت الوكالة على منصب "نائب الأمير" في قطر، ذاكرة أنه في 11 نوفمبر الماضي، أصدر أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمرًا أميريًّا، عين بموجبه أخاه (غير الشقيق)، الشيخ "عبدالله بن حمد آل ثاني" (26 عامًا) نائبًا له. وهذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها أمير قطر -منذ توليه الحكم- تعيين نائب دائم له. وكان الشيخ "تميم" قد أصدر في 28 إبريل الماضي، أمرًا أميريًّا، أناب بموجبه أخاه "عبدالله" لتولي مهامه أثناء فترات غيابه في الخارج. ولم يتم تعيين ولي عهد في قطر منذ تولي الشيخ تميم بن حمد (ولي العهد السابق) مقاليد الحكم في البلاد في يونيو 2024. أما في مصر، فأشارت الوكالة إلى استحداث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" منصب مستشار جديد له، وهو "مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب"، ولفتت الوكالة إلى أنه في 5 نوفمبر، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعيين اللواء "أحمد محمد السيد جمال الدين" مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وهو منصب مستحدث لم يكن موجودًا من قبل. وفي روسيا، تم استحداث منصب مساعد الرئيس للتعاون العسكري والفني، حيث أصدر الرئيس "فلاديمير بوتين" في 13 مايو، قرارًا بشأن إعفاء "فلاديمير كوجين" من منصبه كرئيس للجنة الشؤون المالية والإدارية التابعة لرئاسة الدولة، وتعيينه مساعدًا لرئيس الدولة للتعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية، وهو منصب مستحدث. وحينها، اعتبرت وسائل إعلام روسية أن استحداث منصب مساعد رئيس الدولة لشؤون التعاون التسليحي مع الدول الأجنبية وتصدير الأسلحة، يدل على ازدياد اهتمام "بوتين" بتزويد حلفاء روسيا بالأسلحة، وعلى رغبة الكرملين في مزيد من السيطرة على قطاع تصدير الأسلحة الروسية.