تحذر شركات الإنترنت الأميركية الكبيرة من الإجراءات الوقائية للحكومة الأميركية، حيث لا تبدو مرتاحة من القوانين المضادة للقرصنة الجاري تحضيرها والمسماة (SOPA) و(PIPA)، وتخطط للتوقف عن تقديم خدماتها تماماً. أولى تلك الشركات ستبدأ بتنفيذ ذلك التهديد ابتداء من يوم الأربعاء.
القانون المضاد للقرصنة «سوبا» (SOPA) «قانون وقف القرصنة عبر الشبكة (Stop Online Piracy Act)» يطلب من كل مزودي شبكة الإنترنت (آي اس بي) إعاقة الدخول إلى المواقع السيئة ومراقبة تصرفات المستخدمين. كما سيطلب منها السماح بإجراء عملية إعاقة أسهل للحسابات المالية للأشخاص المشبوهين.
وهذا بالطبع لا يعجب شركات الإنترنت التي حشدت صفوفها ضمن منظمة «نيت كواليشن – التحالف الشبكي»، لكي تتمكن معاً من مواجهة عملية فرض القانون المذكور. وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه على مجلس النواب بحث مشروع القانون «سوبا»، فإن القانون المماثل «بيبا» (قانون حماية الملكية الفكرية- Protect Intellctual Act) يسعى في الوقت الحاضر لاختراق صفوف مجلس الشيوخ الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم التداول به في الرابع والعشرين من يناير الجاري.
الفقرة التي تثير أكبر قدر من الخلافات هي تلك التي تسمح للدوائر الفدرالية بتشكيل لائحة سوداء توضع عليها المواقع التي يُزعم بأنها تنشر مضموناً غير شرعي. هذا قد يؤدي في المبدأ إلى أن أقساماً من شبكة الإنترنت ستصبح ممنوعة على المستخدمين الأميركيين. لكن يبدو أن قيادة الكونغرس قد بدأت على الأرجح بالتراجع عن هذا المشروع.
وبعد موجة الانتقادات عمل مقدّمو قانون «سوبا» في البداية على الحد من امكانية إعاقة عناوين الإنترنت، لكي يتم لاحقاً وقف التداول بالقانون حتى يتم التوصل إلى توافق أوسع بين مقدّميه والمعارضين له. في هذه الأثناء ستتم دراسة تبعات إعاقة مواقع الانترنت بشكل أفضل.
«ويكيبيديا» و«ريديت» سيحتجبان. «تويتر» لا يوافق
موسوعة المعارف على شبكة الإنترنت «ويكيبيديا» أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها ستوقف يوم الأربعاء (الماضي) صفحاتها الإنكليزية البالغ عددها حوالي 3.8 ملايين صفحة، وذلك لمدة 24 ساعة. ووفق مؤسس الموسوعة جيمي ويلز، فإن ذلك سيكون بمنزلة خطوة احتجاجية موجهة ضد القوانين الأميركية الخاصة بمواجهة القرصنة عبر الشبكة، والتي تصفها شركات كثيرة من شركات الإنترنت بأنها صارمة للغاية. وهي لا تؤمن بأن قانون «سوبا» لن يعود للتداول مجدداً، أضف إلى ذلك أن قانون «بيبا» التابع لمجلس الشيوخ لا يزال مطروحاً أيضاً.
لكن ويكيبيديا لم تتوقف الأربعاء ولو فعلت لكان ذلك للمرة الأولى منذ نشوئها عن تقديم الخدمة. وكانت نسختها الإيطالية قد توقفت لمدة قصيرة قبل فترة احتجاجاً على القانون الذي كان يهدف لفرض نوع من الرقابة على الإنترنت، والذي اقترحته الحكومة السابقة برئاسة سيلفيو برلوسكوني وتم رفضه في نهاية المطاف.
رقابة أم إجراءات ضد القرصنة؟
القانونان يهدفان وفق مقدميهما للمساهمة بالحد من عملية القرصنة عبر الكمبيوتر. لكن إذا دخلا فعلياً حيز التنفيذ، فانه سيكون بإمكان الدوائر الأميركية أن تطلب من الشركات التي توفر عملية الاتصال بالإنترنت إعاقة جميع المواقع التي قد يظهر فيها رابط لنسخة غير شرعية لفيلم أو موسيقى. كما سيُمنع على محركات البحث عبر الإنترنت إظهار النتائج التي قد يكون فيها روابط مؤدية إلى فحوى غير شرعي.
وكانت شركات ضخمة قد انتقدت تلك القوانين، مثل غوغل، فيسبوك، ياهو، تويتر أو باي، حيث أفادوا بأن القانون المذكور هو واسع للغاية وقد يهدد عمليات الاستثمار في تجارة الإنترنت.
جدير بالذكر أن الرئيس باراك أوباما دعا المشرّعين في وقت سابق لإعادة صياغة مشاريع القوانين، إلا أنه لم يهدد بعد باستخدام حق الفيتو. وقال مستشارو الرئيس أوباما إن أقسام القوانين التي تسمح بإعاقة المواقع الأجنبية تمثل خطراً حقيقياً على سلامة الإنترنت.