شهد القطاع الصناعي بمنطقة الرياض تطورا ملحوظا خلال السنوات الثماني الماضية، ارتفع خلالها عدد المصانع من (1467) إلى ( 2858 ) مصنعا بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9% مما جعل المنطقة تستحوذ على 44% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة العام الماضي. كما أدى هذا التوسع في القطاع إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2% ليصل لأكثر من 331 ألف عامل وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة وتشكل 39.3% من إجمالي القوي العاملة في المصانع بالمملكة لعام 2024 . وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الأخرى. وأشارت إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير، ويشكل 11.5% من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظا، وعزت ذلك إلى التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة. وقالت إن إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوي 11.9% خلال السنوات الثماني الماضية وارتفع من (52155) إلى (101977 ) مليون ريال ،مؤكدة أن النسبة اقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوي باقي مناطق المملكة ،و أن 91% منها تمول ذاتيا بينما 31.5% تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية و19.8% على القروض التجارية . وبينت دراسة غرفة الرياض التي شملت 825 مصنعا أن 67.6% من منشآت القطاع الصناعي بالرياض هي مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97% منها والنساء على 1% فقط، و أن 67% منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية ،إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى . وقالت إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7% من إجمالي العاملة في قطاع الصناعة ، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع إلى 53% من جملة هذه العمالة ،مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة و الراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3% . وفي تناولها للعوامل السلبية ذات التأثير على القطاع وفقا لرؤية أصحاب المصانع أشارت الدراسة إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والمتطلبات الإلزامية الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير صعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات "الغش التجاري" ، كاشفة في هذا الجانب أن 52% إجمالي المنشآت أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية بينما 30% منهم قالوا إنهم يستخدمون المواصفات الأوربية . وأكد أصحابها أن الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، كما أن 30% من المنشآت قالت إنها تطبق نظم الجودة بهدف خفض التكلفة وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي. وحول تصدير منتجات القطاع الصناعي بالرياض جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر إليها تليها الدول العربية والآسيوية والأفريقية، وأوضحت الدراسة أن تصدير منتجات القطاع يواجه عددا من المعوقات من بينها ارتفاع التكاليف والرسوم وصعوبة إجراءات التحويل والخروج إلى الأسواق وعدم وجود اتفاقيات إضافة إلى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية. وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم منشآت القطاع الصناعي بتوفيق أوضاعها لمواجهة الشركات الأجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشآت صناعية كبيرة ومتخصصة وإدخال التكنولوجيا المتطورة، داعية في الوقت ذاته إلى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الأقل إنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الإنتاجية .