كشفت رئيسة مجلس أقسام الأطفال والأطفال الخدج في وزارة الصحة ونائبة رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل د. هناء الخواري، أن الإحصائيات الاخيرة سجلت من 120 إلى 150 حالة اعتداء (عنف) على الأطفال خلال عامين فقط، مبينة أنها اعتداءات شديدة وصلت إلى المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدة وجود حالات اعتداء اخرى لا تصل إلى المستشفيات والمراكز.
لجنة وطنية
وأضافت الخواري على هامش ورشة عمل «التشخيص والتبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل او الاهمال» في فندق موفمبيك بالبدع امس «انه على الرغم من عدم وضوح الإحصائيات بشكل كامل في هذا الشأن، فإن هذه الاعداد شجعت مجلس أقسام الأطفال على التقدم بمشروع إلى وزير الصحة د. علي العبيدي، لإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفل من هذه الاعتداءات»، موضحة أن اللجنة تضم في تكوينها عدة جهات، كوزارات الصحة والداخلية والتربية والشؤون وجامعة الكويت وجمعيات المجتمع المدني، مشيرة الى أن الورشة هي واحدة من سلسلة ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية أوصت بها اللجنة، لتهيئة العاملين وتثقيفهم ممن لهم علاقة في التعامل مع الأطفال، سواء كانوا الأطباء او الممرضين او اختصاصيين اجتماعيين أو المعالجين النفسيين.
وأوضحت أن أغلب الحالات التي يتم تسجيلها تكون عن طريق المستشفيات وبعض المراكز الصحية، لكن هناك خطة مرصودة ليكون التبليغ من خلال المدرسة او المخفر، مشيرة الى ان ظاهرة الاعتداء على الأطفال موجودة على مستوى العالم، كما ان عدم التبليغ عن بعض الحالات يكون سببه التخوف من تفكك الأسرة، مبينة ان الهدف من الورشة هو حماية الطفل وتأمين الأسرة بشكل عام وليس تفكيكها، وتوفير العلاج اجتماعياً ونفسياً.
حرص
وأكدت الخواري حرص الحكومة على الاهتمام برعاية الطفولة كأولوية تنموية رئيسية، وذلك ضمن البرامج والمشاريع للوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تتعاون بشكل كامل مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، موضحة أن البرامج التي تقوم بها اللجنة العليا لحقوق الطفل ترمي إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة وحشد التأييد حولها من أجل التعريف بحقوق الطفل، ونشر ثقافته على أوسع نطاق ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من أجل التصدي لها وليس بمعاقبة المعتدين فقط إنما من خلال السياسات والبرامج العلاجية والوقائية ورصد الميزانيات، مشددة على أن الأطفال هم أصحاب الحق، ويتعين النظر إليهم والتفاعل معهم، مبينة أن المبادرة بتنظيم هذا الملتقى تجسد على أرض الواقع إدراك التحديات التي تواجه تنشئة وإعداد وحماية ورعاية الطفولة وتطبيق معايير ومبادئ حماية حقوق الطفل التي نص عليها دستور دولة الكويت والمواثيق والمعاهدات الدولية.